مرآة البحرين: طالبت 15 منظمة حقوقية إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في رسالة، بمعالجة "التدهور الخطير لحقوق الإنسان" في البحرين.
وجاء في الرسالة "أن حكام البحرين "شجعهم" ازدراء الرئيس (دونالد) ترامب لحقوق الإنسان على مهاجمة المجتمع المدني، وإعادة العمل بعقوبة الإعدام واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة".
وطالبت الرسالة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإعادة فرض قيود على مبيعات الأسلحة إلى البحرين بانتظار حدوث تحسن في سجل حقوق الإنسان في البلاد، بعد بيع ما قيمته 8.5 مليارات دولار للبحرين خلال إدارة ترامب.
وحثت المنظمات من خلال الرسالة إدارة بايدن أن تتصرف وفقا للوعود الانتخابية للرئيس من خلال استعادة حقوق الإنسان "كميزة رئيسية للدبلوماسية الأميركية" في البحرين والخليج العربي، في ضوء التدهور الدراماتيكي في سجل حقوق الإنسان في البلاد خلال عهد الرئاسة السابقة للولايات المتحدة، بحسب الرسالة.
وذكرت 15 منظمة لحقوق الإنسان -بما في ذلك منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB)- في رسالتها كيف "أدى وصول إدارة ترامب في عام 2017 إلى حملة قمع حكومية غير مسبوقة في البحرين استمرت حتى يومنا هذا "وحظرت البحرين وسائل الإعلام المستقلة وأحزاب المعارضة السياسية، واستهدفت القادة السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات المجتمع المدني الأخرى، ونفذت البحرين 6 إعدامات، بحسب الرسالة.
كما طالبت الرسالة المسؤولين الأميركيين بزيارة السجناء السياسيين البحرينيين والدعوة علانية للإفراج عن جميع المسجونين في البحرين لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، خصوصا القادة المسجونين في انتفاضة عام 2011 بمن فيهم حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس وعبدالهادي الخواجة والشيخ المقداد وعبدالوهاب حسين، وذلك بحسب الرسالة.
المدير التنفيذي في منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، علق حسين عبدالله، قائلا "سوف يُذكر عصر ترامب باعتباره أكثر الفترات دموية منذ انتفاضة البحرين عام 2011، مما يدل على ما يحدث عندما ينغمس حلفاء البحرين الغربيون في الدكتاتوريين ويغضون الطرف عن الانتهاكات.. يجب على إدارة بايدن محاسبة البحرينيين وتوضيح أن حقوق الإنسان عادت إلى جدول الأعمال".