مرآة البحرين (خاص): اعتبر نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان -مقرها لندن-  سيد يوسف المحافظة قرار البرلمان الأوروبي الصادر أمس الخميس 11 مارس 2021، بأنّه "رسالة صريحة إلى رئيس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بضرورة تبني خطوات حقيقية ملموسة على أرض الواقع و عاجلة بضرورة الحوار".
وقال المحافظة لمرآة البحرين "اليوم الانظار تتجه نحو البحرين، لترى هل ستعمل على حلحلة أوضاع حقوق الإنسان كما هو متأمل و مرجوّ، أم أنها سوف تواصل على النهج السابق الذي كلفها سمعتها الحقوقية القاتمة والسوداء دوليًا".
وأوضح " أنّ هذا القرار هو نتيجة عمل تراكمي منذ أشهر طويلة من التوثيق والمراسلات و حملات الضغط والمناصرة، التي تقوم بها المنظمات الدولية والأوربية و البحرينية في الداخل و الخارج".
مضيفاً "هذا القرار بلا شك هو رسالة صريحة إلى رئيس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بضرورة تبني خطوات حقيقية ملموسة على أرض الواقع و عاجلة بضرورة الحوار و السماح لمؤسسات المجتمع المدني بالعمل بحرية وإلغاء أحكام الإعدام والسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان العمل بحرية و ايضا السماح بالصحافة المستقلة بالعمل بحرية".
واعتبر المحافظة "هذا القرار هو أرشيف وتوثيق دولي، ويطلق عليه (soft law)، وهو قرار غير ملزم لكن له أهمية بالغة على المستوى الحقوقي والسياسي، خصوصا انه صادر من أحزاب سياسية و برلمان مستقل يعبر عن الاتحاد الأوروبي وقد حصل القرار على أغلبية ساحقة".
وأكد أنه "إنجاز حقوقي للحركة الحقوقية، وكذلك للنضال السلمي والدولي من أجل حماية حقوق الإنسان في البحرين، ونتطلع لليوم الذي تحل فيه قضايا حقوق الإنسان في المملكة دون تدويلها، لكن للأسف الشديد لم يتم تنفيذ توصيات بسيوني الذي دشن التقرير برعاية رسمية، بل تم الالتفاف على التوصيات".
وأشار إلى أنّ "القرار كذلك هو بمثابة مرجع في حال حدوث أي مصالحة وتطبيق العدالة الإنتقالية في البحرين".
ورأى نائب رئيس منظمة سلام "لقد حان وقت تعويض الضحايا وجبر الضرر، وأيضا على المستوى الدولي والأوربي تحديدا، هو قرار مهم لأنه سيكون بمثابة مرجع لمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات الحقوقية، خصوصا ان هناك قانون في أوروبا لملاحقة المنتهكين، وكذلك يمكن القبول به في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية".