دعت ثلاث جمعيات سياسية هي: التجمع القومي، المنبر التقدمي، التجمع الوحدوي، إلى إطلاق سراح سراح المعتقلين السياسيين والتوسع في العقوبات البديلة.
وأصدرت الجمعيات الثلاث بيانًا قالت فيه "على ضوء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور خلال الأسابيع الماضية وبصورة غير طبيعية، ووصول الإصابات إلى العديد من السجناء السياسيين وغيرهم من السجناء، الذين عادة ما تكتظ سجونهم بإعداد كبيرة تجعلهم أكثر عرضة لانتقال العدوى والإصابة، فأن هناك مخاوف جدية وحقيقية لخروج الوضع عن السيطرة وتحول هذه السجون إلى بؤر جديدة لتفشي المرض، مما ينذر بكارثة إنسانية وحقوقية جسيمة. لذلك، فإننا ندعو السلطات إلى الاستجابة السريعة إلى الدعوات الشعبية والإنسانية والحقوقية الكثيرة إلى إطلاق سراح هؤلاء السجناء والتوسع في العقوبات البديلة، وذلك من أجل الحفاظ على أرواحهم".
كما دعت الجمعيات الثلاث "الحكومة إلى الشفافية بصورة أكبر في الإعلان عن حالة السجناء وأعداد الإصابات نظرا للقلق الكبير الذي ينتاب أهالي السجناء تجاه الحالة الصحية لأبنائهم".
وتابع البيان "إن الجمعيات الثلاث تستشعر الحاجة الملحة إلى إضفاء المزيد من التضامن والوحدة بين أبناء الشعب وتكاتفه ودعمه لكافة تلك الإجراءات، والوقوف صفًا واحدا لتجاوز المحنة الراهنة. وهذا يستدعي، من بين أمور كثيرة أخرى، المبادرة إلى مواصلة الخطوات الإنفراجية وإطلاق سراح السجناء من معتقلي الرأي والحقوقيين لدواعي الظروف الراهنة، وهي الإجراءات التي قامت بها دول كثيرة في العالم، ولتضفي المزيد من البهجة والتكاتف الوطني في المجتمع، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، وتسهم في حلحلة الملف الحقوقي للبحرين وطي صفحة التداعيات السياسية والأمنية الخطيرة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية".