مرآة البحرين: قالت صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن، كشفت مصادر دبلوماسية أن نواب الاتحاد الأوروبي يتحركون في مختلف الاتجاهات لدفع قيادة الاتحاد لاتخاذ مواقف أكثر حزماً مع النظام البحريني، وينسقون الجهود مع مجموعات دولية أخرى، لتحديد موقف جاد تجاه الانتهاكات المرتكبة في حق النشطاء والمعتقلين السياسيين.
وعرضت دائرة العمل الخارجي الأوربي والممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان مذكرة بشأن التحركات الأخيرة، تجاه البحرين، والتأكيد على أهمية حقوق الإنسان عنصراً أساسياً في أي علاقة مستقبلية تربط بروكسل بالمنامة، حيث تم توضيح الأمر لوزير الخارجية البحريني خلال زيارته الأخيرة.
وقال ايمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان في رسالة خاصة حصلت صحيفة القدس العربي على نسخة منها، أنه آثار مرارا وتكرارا قضايا النشطاء البحرينيين المسجونين، خصوصاً السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وناقشها مع المسؤولين البحرينيين رفيعي المستوى، كما ناقش الوضع في المنامة مع المجتمع المدني والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
وكشف في الرسالة الموجهة لساسة بروكسل أنه "تماشياً مع سياسته المتعلقة بعقوبة الإعدام، تعامل الاتحاد الأوروبي مراراً مع البحرينيين، ودعا السلطات وقف عمليات الإعدام المعلقة، وإقرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام كأول مرة خطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام وتخفيف جميع أحكام الإعدام المعلقة".
كما شجع المسؤول الأوربي البحرين على ضمان إجراء المحاكمات بما يتوافق مع المعايير الدولية، والقانون والمعايير المعتمدة.
وأشار في الوثيقة التي وصلت عدداً من الهيئات الدولية والأممية، أنه عرضت فرصة أخرى للبحرين لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في محاكمة عادلة، وتأمين ظروف السجن، بما في ذلك حصول السجناء على الرعاية الطبية المناسبة.
الاجتماع الذي عقده الاتحاد الأوربي مع المسؤولين البحرينيين كان فرصة لرفع قضايا بعض الحالات الفردية، وطُلب من المنامة الالتزام بالمعايير الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تم تذكير النظام البحريني أنه صادق على كل المعاهدات الدولية وعليه الالتزام بتنفيذها.
وشدد المسؤولون الأوروبيون أنهم لن يتراجعوا عن تحركاتهم وسيصعدون من لهجتهم حتى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وسيظل الأمر التزاماً جوهرياً من بروكسل، مع التأكيد على استخدام جميع الوسائل المتاحة في تصرف الاتحاد الأوروبي لمواصلة معالجة حالة حقوق الإنسان في البحرين.