مرآة البحرين: قال الاتحاد الدولي للمحامين إنه لا يجوز لوزير العدل البحريني استخدام الإجراءات التأديبية لمعاقبة المحامين الذين يمارسون حرية التعبير. 

وأوضح في بيان (11 مايو/ أيار 2021) رداً على قرار توقيف المحامي البحريني عبدالله الشملاوي مدة عام كامل بأن "العقوبة التي فرضتها مملكة البحرين على السيد الشملاوي، بناءً على آرائه الشخصية، تعد انتهاكًا واضحًا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك المادة 23 من دستور البحرين، وكلاهما يحميان حرية التعبير". 

وأضاف الاتحاد بأن "الإجراءات التأديبية التي اتخذت ضد السيد الشملاوي لا أساس لها من الصحة تمامًا وغير لائقة"، مضيفاً "كانت تغريدات السيد الشملاوي تمثل آراءه الشخصية وليست المهنية، وبالتالي لم يكن من المناسب لمجلس التأديب حتى النظر في قضيته"، وفق ما جاء في البيان.

وكان مجلس تأديب المحامين في البحرين قد قرر في جلسة عُقدت في 22 مارس / آذار 2021 منع محامي حقوق الإنسان البارز عبد الله الشملاوي من مزاولة مهنته لمدة عام. وجاء القرار بعد شكوى رفعها وزير العدل خالد بن علي آل خليفة ضده إثر تغريدة له انتقد فيها إحدى الممارسات الدينية.

وقال الاتحاد الدولي للمحامين "إن هذا القرار التعسفي الذي لا أساس له من قبل المجلس التأديبي هو مجرد ذريعة تهدف إلى إعاقة عمله في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف "لسوء الحظ فهذا مجرد مثال واحد على نمط مضايقة هؤلاء المحامين الذين يجرؤون على معارضة الممارسات الحكومية، سواء في حياتهم الشخصية أو في سياق تمثيلهم للعملاء". ودعا الاتحاد مجلس التأديب الاستئنافي "بإلغاء قرار مجلس التأديب وإعادة السيد الشملاوي إلى عمله".

المحامي الشملاوي هو مستشار قانوني ومحامي متمرس في مجال حقوق الإنسان، وقد دافع في كثير من الأحيان عن المعارضين الذين انتقدوا سياسات الحكومة طوال عقود من ممارسته.