مرآة البحرين: اعتبر وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنوّاب‭ ‬غانم‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين، إن توجيه النواب اللوم والاتهام إلى وزير هو بمثابة عقوبة لا يجوز لهم إيقاعها على الوزير.
وخلال إيجاز صحافي نظمه مركز الاتصالات الوطني، عبر الاتصال المرئي أمس السبت 29 مايو 2021، تطرّق البوعينين للانتقادات حول تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيما يتعلق بالمناقشة العامة.
وقال البوعينين "أنه قد تم الاحتكام إلى هيئة التشريع والرأي القانون بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب، إذ تختص الهيئة بالفصل في تفسير نص من نصوص القوانين أو المراسيم بقوانين، ويكون الصادر مسببًا وملزمًا للأطراف".
ولفت الوزير إلى أن "الدستور البحريني قد أكد على تحديد عدد المتداخلين في المناقشة العامة في اللائحة الداخلية، لكن اللائحة أغفلت ذكر العدد في مخالفة للنص الدستوري، وإذا لجأنا إلى المحكمة الدستورية كانت لتؤكد أن النص القديم من اللائحة يخالف الدستور، مشيرًا إلى أن التعديلات التي جرت بالنسبة لتحديد العدد أو وقت المناقشة تمت بناءً على رأي ملزم ومسبب من هيئة التشريع".
وبخصوص منع النواب من اللوم أو توجيه الاتهام، زعم البوعينين "أن اللوم هو أحد الإجراءات التي كفلتها اللائحة الداخلية للمجلس لرئيس المجلس إذا ما خالف أحد الأعضاء اللائحة الداخلية، إذ يُعد اللوم عقوبة التي يوقعها رئيسا المجلسين على أي من الأعضاء، ولا يجوز أن يكون هناك لوم، موضحًا أن الهدف الأساسي من المناقشة العامة هو استيضاح سياسة الحكومة في موضوع معيّن وتبادل الرأي بشأنه".
مضيفًا «إننا بصدد تبادل الآراء، وليس لوم الوزير على ما قام به من إجراءات، حيث إن المناقشة العام لا يجب أن تكون نطاقها المناط بها، خاصة أن كل أداة رقابية لها ضوابط وشروط»