مرآة البحرين: دعت خبيرة من الأمم المتحدة حكومة البحرين إلى الإفراج الفوري عن ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان يعانون من الاحتجاز من فترة طويلة بسبب دعمهم المشروع لحقوق الإنسان في البلاد، بحسب بيان لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وذكر المجلس في البيان أن أحكاما أصدرت في البحرين ضد كل من عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس بالسجن المؤبد على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب في عام 2011، كما حُكم على ناجي فتيل بالسجن 15 عاما في 2013 بتهمة "تشكيل منظمات غير مشروعة". وبحسب ما ورد، فقد عمل هؤلاء -من خلال منظمات- على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت ماري لولور -المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان- إنها تلقت تقارير تفيد بأن عبد الهادي الخواجة عانى من كسور في الوجه، بينما وُضع ناجي فتيل وعبد الجليل السنكيس في الحبس الانفرادي وحرما من الرعاية الطبية الأساسية وحقهما في ممارسة شعائرهم الدينية. كما أفيد أيضاً بأن عبد الجليل السنكيس أُجبر على الإدلاء باعترافات وسُلبت كتبه الدينية.
وأضافت "حقيقة استمرار تدهور صحتهم في السجن مقلقة للغاية. أطالب دولة البحرين بإجراء تحقيق نزيه ومستقل في مزاعم التعذيب أثناء وجودهم في السجن".
وكانت قد صدرت أحكام على حقوقيين آخرين مثل عباس العمران وعلي عبد الإمام غيابيا، وحكم عليهم بالسجن 15 عاما لتشكيل منظمة غير مشروعة ونشر معلومات كاذبة. وتم منحهم حق اللجوء ويقيمون حاليًا خارج البلاد. وأسقطت السلطات البحرينية جنسيتهما في عامي 2012 و2015.
وتابعت ماري "إن تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان انتقاما لجهودهم المشروعة والسلمية للدفاع عن حقوق الآخرين في البحرين لا يتعلق فقط بالأثر الضار على حياة هؤلاء الأفراد وأسرهم، ولكن أيضا بما يخلفه من أثر خطير على الفضاء المدني في البلاد".