مرآة البحرين (خاص):

قالت وزارة الخارجية البريطانية إن "الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة أثناء الاحتجاز مستمرة في البحرين" لافتة إلى أنّها قامت بمراقبة مثل هذه الحالات عن كثب، بالإضافة إلى عملها "مع حكومة البحرين وهيئات الرقابة البحرينية والمنظمات الدولية بشأن هذه القضايا".

وفي تحديث لتقريرها الدوري عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي يتناول 31 دولة تعتبرها بريطانيا من الدول ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان، ويشمل الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 يونيو/حزيران 2021، لفتت الوزارة إلى " أنه على الرغم مما ينص عليه الدستور، شهدت البحرين تحديات مستمرة بشأن حرية التعبير، خصوصًا على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت أن "وسائل الإعلام التقليدية في البحرين عانت من نقص التنوع  والميل إلى الرقابة الذاتية".

وأشار التقرير إلى أنه في هذه الفترة "لم تصادق الحكومة على مراجعات لقانون الصحافة والطباعة والنشر الحالي وأي حماية قد تحتاجها، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكدت الخارجية البريطانية أنّها شجعت البحرين على حماية حرية التعبير لجميع مواطنيها، بما يتوافق مع التزاماتها الدولية، مضيفة أن المملكة المتحدة "واصلت لعب دور نشط في مراقبة وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين، من خلال المشاركة والمساعدة الفنية، في عدالة الأطفال والمساحات البرلمانية على سبيل المثال، لدعم الإصلاح بقيادة البحرين".

وتابعت "عملنا في شراكة وثيقة مع الآخرين، بما في ذلك الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة" لافتة إلى أنهم "واصلوا التركيز على إنهاء خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين وتنفيذها لاحقًا".

وامتدحت الخارجية البريطانية البحرين في تعاملها مع تداعيات فيروس كورونا، وتوفير الرعاية الصحية المجانية للعمال المهاجرين، كما امتدحت ما أسمته "بوادر تقدم في تصديق البحرين على قانون العدالة التصالحية للأطفال، والذي تم تصميمه لتحسين الحماية للقاصرين" الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2021.