مرآة البحرين: دعت وزارة الداخلية البحرينية، مجلس النواب إلى المشاركة في وضع مشروع وطني لتوظيف وتدريب المفرج عنهم ضمن قانون العقوبات البديلة.

وفي مداخلة أمام المجلس (1 ديسمبر 2021) دعا وكيل الوزارة ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة إلى تحويل مشروع العقوبات البديلة إلى مشروع وطني تشارك فيه مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، وعدم الاكتفاء بجهود وزارة الداخلية، وأن يشمل المشروع توظيف وتدريب هؤلاء.

وأضاف إن التحدي المستقبلي يكون بإخراج هذا المشروع من نطاق وزارة الداخلية فقط إلى بقية المؤسسات الحكومية والخاصة، وأن يشارك فيه الجميع.

وذكر بأن عدد المستفيدين من قانون العقوبات البديلة بلغ 3686 حتى هذا الوقت، بينما 369 فشلوا في الإبقاء على البرنامج من خلال عدم الالتزام بالأوقات المحددة أو الشروع في نزع جهاز التعقب أو العودة لجريمة أخرى.

كما أكد وجود 869 محكومًا لا يزالون يطبقون العقوبة البديلة، و1442 محكومًا تمّت إلغاء العقوبات عنهم كونهم اجتازوا فترة العقوبة البديلة بشكل كامل.