مرآة البحرين (خاص): رفضت محكمة بحرينية للاستئناف اليوم الإفراج عن الناشط رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، الذي يواجه تهماً تتعلق بالتجمهر وحرية التعبير، كما أجلت محاكمته إلى 16 أكتوبر/ تشرين الأول. وأظهرت صور من داخل المحكمة رجب، وهو مقيد اليدين، أثناء إحضاره إلى الجلسة. 

وأفاد محامون عن تواجد ممثلي منظمات دولية مثل «هيومن رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية» و«الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» في المحاكمة، حيث شهدوا إلى جانب رجب، وأوضحوا أنهم «عملوا لسنوات إلى جانب رجب، وهو شخص سلمي إلى جانب كونه شخصية حقوقية عالمية»، في حين لم يجدوا «في كل الأدلة التي عرضت في المحكمة ضدّه ما يدينه أو يثبت ممارسته للعنف».

وقامت النيابة العامة بعرض صور ومحتويات من هاتفه النقال أثارت موجة من السخرية، بمن في ذلك القاضي الذي رأى أنها ليست ذات صلة، ولا تمثل أي دليل لإدانته. 

فيما رأى محامون أنها تثبت العكس، حيث تصلح دليلاً لبراءته. وبين الأدلة التي عرضت فيديو يظهر رجب إلى جانب نشطاء، وهو واقف أعزل أمام قوات مكافحة الشغب في العاصمة «المنامة»، فيما راح رافعاً يديه وملوّحاً بعلامة النصر، في الوقت الذي باشرت القوات بقمعهم. وعلق محامون «إن ذلك دليل براءة». 

وأضافوا إن «البينات التي عرضت بشأن التهمة المسندة إلى رجب أثبتت أن لا علاقة لها بالدعوى»، كما استغربوا «الحكم عليه تأسيسا عليها».

وطالب المحامون بإطلاق سراحه بعد أن قضى 123 يوماً في الحبس، إلا أن المحكمة رفضت ذلك. وبرأت المحكمة في وقت سابق رجب من تهمة «قذف أهالي المحرق» لكنها واصلت احتجازه بتهم أخرى تتعلق بحرية التعبير كما حكمت عليه بالسجن 3 أعوام. 

واشتكت عائلة رجب من مضايقات تعرضوا لها من قبل أحد الحراس في المحكمة، وهو عبدالله الظاعن الذي منعهم في البداية من الدخول إلى القاعة قبل أن يعود لاحقاً ويسمح لهم.