مرآة البحرين: يلاحق قانون العزل السياسي الذي أقرته سلطات البحرين في العام 2018 ، العمل الاجتماعي والخيري والرياضي، ويخنق المجتمع المدني بشكل كامل.
فبعد العمل الخيري ورفض مُرشحين كُثر في انتخابات الجمعيات الخيرية، ها هو قانون العزل يطال العمل الرياضي أيضاً.
فبعد خمسة شهور من إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة نادي المعامير، تم رفض 10 مرشحين من أصل 16 مرشح لدخول المعترك الانتخابي للدورة القادمة.

وتلقى المرشحين اتصالا من رئيس لجنة الانتخابات في النادي يخبرهم برفض ترشحهم وعليهم مراجعة الجهات المعنية خلال مدة اسبوع فقط، علما بأن إجراءات تعديل الأوضاع تستغرق أكثر من ذلك.
وبالطبع فإن الجهة المعنية هي وزارة الشباب والرياضة.

وأفاد المرشحون المرفوضون بأن بعضهم قاموا بمراجعة الجهات المعنية، لكن لم يتبين لهم سبب الرفض حتى الآن، ونفى عدد منهم وجود أي قضية بحقهم سواءًا كانت أمنية أو جنائية او حتى انتماء للجمعيات السياسية التي تم حلها مثل الوفاق، ووعد، وأمل.
وافاد المترشح محمد العصفور بأن "رفض المرشحين العشرة يعرقل تشكيل وسير عمل الادارة، علما ان قرية المعامير يفوق تعدادها 10 آلاف نسمة وهي بحاجة لنادي فعال وإدارة صلبة وكاملة".
وقال المترشح لرئاسة مجلس الإدارة جاسم حسين "إن رفض هذا العدد من المترشحين يشكل ضربة للعمل التطوعي، وهذا القرار الغير منصف سيسبب نفورًا للطاقات الشبابية التي يعتمد عليها سير نشاط المؤسسات الأهلية والإجتماعية في كافة الأنشطة التطوعية".
مضيفًا "أدعوا الجهات المعنية لمراجعة أسباب الرفض خصوصا أن جميع المترشحين للنادي هم من أصحاب الهمم والكفاءات والطاقات الشبابية العاملة في مختلف المجالات التطوعية، ولا بد من الاخذ بالاعتبار ان المترشحين هم متطوعون لخدمة المواطنين بلا مقابل أو أجر، وهؤلاء يجب تشجيعهم وشكرهم على المبادرة الطيبة في خدمة الوطن والمواطنين.
ويمنع قانون العزل السياسي المشكوك في دستوريته، أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة، من الترشح للانتخابات البرلمانية والبلدية، وكذلك الترشح لعضوية جمعيات النفع العام والأندية الرياضية.