مرآة البحرين: دعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان الحكومة إلى احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وذلك بعد صدور توجيه من وزير الداخلية اللبناني بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية (المعارِضة) إلى خارج لبنان.
وعلقت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان على طلب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي من المديرية العامة للأمن العام بـ "اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان"، بالقول: "إن إدراك الحكومة اللبنانية المحتمل لنقل أعضاء الجمعية قسراً إلى مملكة البحرين، أو قبولها الضمني به، إنما يشكل انتهاكاً جسيماً لمبدأ عدم الإعادة القسرية".
وقالت الهيئة في بيان صحفي: "تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي يعد لبنان طرفاً فيها، صراحةً تسليم الأفراد إلى دول يوجد فيها أسباب جوهرية بأنهم قد يواجهون خطر التعرض للتعذيب. وندعو الحكومة اللبنانية الى الامتثال الكامل لمندرجات هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري".
وبعد تلقيه اتصالا من نظيره البحريني اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، وجّه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام طالباً اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية (المعارِضة) إلى خارج لبنان