مرآة البحرين: دعت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى إيجاد تشريعات في البحرين تجرم التمييز في البحرين، ما يسمح للضحايا بمقاضاة من يقوم بالتمييز ضدهم.

وبمناسبة يوم الانعدام التام للتمييز واليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، قالت المنظمة إن السلطات البحرينية باتت تمارس التمييز بشكل علني في الحقوق السياسية من خلال إضافة تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتمييز وحرمان المواطنين من حقهم في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية كما جرى في العام 2018.

وتابعت وفق بيان لها (الإثنين 7 مارس 2022) بالقول أنه "‏لا يمكن للمواطنين الشيعية شراء عقار في مناطق معينة في البحرين مثل منطقة الرفاع أو مناطق معينة من جزيرة المحرق، وهنا تمارس الحكومة هذا التمييز دون وجود قانون يمنع ذلك لكي تتجنب الحكومة مسألة الإثبات" حسب تعبيرها.