مرآة البحرين (خاص):

نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان ومؤسسة دايتون بيرس غلين للمحاماة  تقريرًا بعنوان: " المساءلة عن التعذيب في البحرين: دعوة لفرض عقوبات ماغنيستكي".

ويركز التقرير على استخدام المملكة المتحدة وتطبيقها لنظام عقوبات على غرار قانون ماغنيتسكي ضد المسؤولين البحرينيين المتورطين بالتّعذيب، لا سيما الشّهود الثلاث الّذين أجرت معهم مؤسسة دايتون بيرس غلين مقابلات.

وقد أدلى الرّجال الثلاث، وهم إبراهيم الدمستاني ومحمد سلطان ويونس أحمد سلطان، بشهاداتهم، وقدّموا دلائل على التّعذيب الشّديد الّذي تعرّضوا له على يد ضباط بحرينيين بقيادة وزارة الدّاخلية البحرينية.

وأُعِدّ التّقرير بإرشاداتٍ من مركز الخليج لحقوق الإنسان، وشمل نطاق الإرشادات الصّادرة عن المركز التّحقيق بشأن مجموعة من الأدلة تتعلق بادعاءات التّعذيب وسوء المعاملة على يد مسؤولين في البحرين، وتحليل هذه الأدلة، وأيضًا النّظر في الآليات المُحتَمَلة للمساءلة. وركّز التّقرير على قضية المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما استخدام التّعذيب في مرافق الاحتجاز.

ويخلُص التّحقيق إلى وجود آليات محاسبة في داخل البحرين، لكنّه أكّد أنّها غير فاعلة، إذ لا يوجد أي دليل على معاقبة الجُناة أو ردعهم بشكل فاعل، ولا تزال الانتهاكات مستمرة.

وينظر التّقرير في الحلول المتاحة خارج البحرين، ولا سيما في المملكة المتحدة، وهي تتضمن ملاحقات قضائية عالمية وعقوبات ماغنيتسكي. وعلى الرغم من أن البحرين هي مركز اهتمام التقرير، إلا أنّه سيتم تطبيق حلول مماثلة على الجناة في دول الخليج وغيرها.

ودرس التقرير الصعوبات في تحقيق ملاحقات قضائية عالمية ناجحة في المملكة المتحدة، وعارض ذلك مع نظام عقوبات ماغنيتسكي في المملكة المتحدة على مستوى الممارسة العملية. ووجد أن الأدلة الّتي جُمِعَت سواء فيما يتعلق بالشهود ومن قبل طرف ثالث تفي بالشروط لتقديم طلب إلى وزير الخارجية للنظر في تنفيذ عقوبات ضد وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله بن أحمد آل خليفة.

وقد أطلق مركز الخليج لحقوق الإنسان ومؤسسة دايتون بيرس غلين التقرير رسميًا في اجتماع برلماني في مجلس العموم في بريطانيا بتاريخ 27 أبريل/نيسان 2022.

تجدر الإشارة إلى أنّ مركز الخليج لحقوق الإنسان سينشر التقرير قريبًا بنسخته العربية.