مرآة البحرين: أكد عالم الدين الشيخ عيسى قاسم أن السياسة الأمنية للسلطة تجاه الشعب هي أن يدفع ضريبتين، واحدة عند زفاف الشهيد لقبره وأخرى عند ختام التعزية المقامة عليه، لافتا إلى أن السلطة لم تقم بإبراز أي سلاح في يد أي من الشهيدين حسام الحداد وعلي حسين نعمة حين قتلهما.

وقال الشيخ قاسم، خلال خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، أن السلطة في البحرين تأخذ شكل السلطات الثلاث وحقيقتها أنها سلطة واحدة مطلقة لا رأي للشعب فيها، والسلطة تقرر من تقتل ومن تبقي ومن تقرب ومن تبعد.

وأضاف ما أروع موقف السلطة من حقوق الانسان وسلامته وتقديرها لنداء العقل والضمير وما أشد سماعها لكلمة النصح تأتي من كل مكان، تسمعه من المنظمات الحقوقية ومن دول مختلفة ومنها الصديقة، مستدلا بـإصرار السلطة على إدانة الأطباء والزج بهم في السجن رغم ما سمعته من منظمات حقوقية ودولية ببرائتهم الواضحة، ورغم ما أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تعهدت بتنفيذ توصياته.

وتساءل قاسم إذا كان هذا موقف السلطة من قضية جزئية رغم وضوح الموقف منها فما حال القضايا الكبرى الأخرى التي يعاني منها الشعب؟

وتطرق إلى استمرار المنع والقمع الشديد للمسيرات السلمية فلفت إلى أنه بعد كل التوصيات يُقتل حسام الحداد وعلي حسين نعمة على يد قوات الأمن عمداً بسبب مشاركتهم في المسيرات السلمية، فـعلى السلطة أن تُبرز أي سلاح في يد أي من الشهيدين حين قتلهما.

وشدد على أن استشهاد الشاب محمد مشيمع المسجون يأتي ظلماً لحرمانه من العلاج، وختم الشيخ قاسم خطبته بالقول "إن السلطة في البحرين لو تم التصويت عليها لحققت 99.9 في المئة، وحتِّى يتبيَّن صدق هذه المقولة فلْتُقدِم الحكومة على هذا التصويت لاكتشاف الوزن ولتتحدَّى الشرذمة القليلة" متسائلا "هل تفعل؟".