مرآة البحرين: قالت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" إنها تسعى لمعاقبة وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة بموجب قانون ماغنتسكي.

وتفرض أمريكا بموجب القانون عقوبات بحق المتورطين في جرائم تنتهك حقوق الإنسان، وقد طالت العقوبات 19 سعوديا في عامي 2018 و2021 لتورُّطهم بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأطلقت المنظمة حملة تحت عنوان "حاكموه" تهدف لمحاسبة الوزير وعزله من منصبه بصفته "المسؤول الرئيسي عن الانتهاكات المروِّعة لحقوق الإنسان بحق السجناء السياسيين".

وتُسلِّط الحملة الضوء على "قضايا 6 سجناء سياسيين وسجناء رأي من بينهم قادة المعارضة، هم أبرز مثال لمئات الضحايا البحرينيين الذين تعرَّضوا لأسوأ أنواع التعذيب، وخضعوا لإجراءات المحاكمات الجائرة وغيرها من الانتهاكات المروّعة تحت إشراف وموافقة وأحياناً بحضور وزير الداخلية الذي بقي محافظاً على منصبه من دون أنْ تتمَّ مساءلته أو محاكمته محلياً أو دولياً".

والسجناء السياسيون الست هم: المدافع عن حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس، القيادي البارز في المعارضة حسن مشيمع، المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، الأمين العام السابق لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان، الناشط الحقوقي ناجي فتيل، وسجين الرأي علي حسن العرادي.