مرآة البحرين (خاص): اعتبرت "الجمعية البحرينية للشفافية" أن التسوية بين شركتي أالمنيوم البحرين "ألبا" و"أكوا" الأميركية، عبر سحب دعوى الأولى ضد الثانية أمام محكمه بتسبورغ الاميركيه  في يونيو/حزيران 2008، "غير قانونية ومضرة بمصالح مملكه البحرين وشعبها واقتصادها وسمعتها".

ودعت الجمعية، في بيان، النيابة العامة إلى "فتح تحققيق فوري في القضية ومجلس النواب إلى تحمل مسؤؤليته خصوصاً أن لديه كل الحقائق"، مطالبة نقابه "البا" التي هي طرف له مصلحة في القضية كونها أضرت بالشركة التي يعملون فيها إلى التحرك أيضاً".

وذكّرت الجمعية بأن الدعوى "تتعلق بعمليات احتيال بتضخيم أسعار مادة الألومنيوم الخام التي تمد "ألكوا" بها "البا"، وتبخيس سعر منتجات الأخيرة من الألومنيوم والتي تسوقها "ألكوا" من خلال رشاوى قدمتها إلى مسوليين كبار في الحكومة والشركة"، مشيرة إلى أن ذلك "كبّد "ألبا" والبحرين  خسائر تتجاوز بليون دولار  طوال عقد من تعامل الشركتين".

ولفتت إلى أن تقدم شركة "ممتلكات" التي تملك "ألبا" في ظل رئيسها السابق طلال الزين بالدعوى أمام المحكمة الأميركية "خطوه شجاعة، خصوصاً أن المتورطين فيها مسؤولين كبار"، مضيفة أن الزين "دفع ثمن شجاعته في الضغوط التي أدت إلى اسقالته من رئاسة "ممتلكات".

كما أشارت الجمعية إلى أن محمود الكوهجي الذي كان ممثلاً لوزاره المالية في مجلس إداره "البا" التي جرت في ظلها عمليات الفساد الكبرى، تقوم بسحب الدعوى مقابل ثمن بخس ليفلت الفاسدون من المحاسبة ومكافاة "ألكوا" بإعاده العلاقات التجارية"، مؤكدة أنه "بالإمكان التعاقد مع شركات أخرى نزيهة او الاستيراد مباشرة من المصادر للألومنيم الخام".