مرآة البحرين: طالبت منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" السلطات البحرينية بإجراء تحقيقات فعّالة للكشف بشكل رسمي عن المسؤولين عن الانتهاكات التي أدَّت إلى وفاة مواطنين، وبتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب".

وقالت المنظمة، في بيان بمناسبة "اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة" الذي يصادف يوم 24 مارس/آذار من كل عام، إنَّ "هذا اليوم يمر ولا تزال أكثرية الانتهاكات في البحرين تمر من دون أي تحقيقات أو محاسبة"، مشيرة إلى أنَّ "ضحايا التَّعذيب والاعتقال التعسُّفي والإخفاء القسري وعوائلهم لا يزالون يشهدون تَقاعُس الحكومة البحرينية عن تحقيق مسار العدالة والتغلّب على ثقافة التهرُّب من المساءلة وسياسة الإفلات من العقاب".

وأضافت "لا يزال مصير ضحايا البحرين أسير حوادث قتل تُنفذِّها قوات الأمن البحرينية، وأسير محاكمات جائرة تُبنى على أسس وإجراءات قضائية تفتقر إلى الدقَّة، العدالة، الاستقلالية والشفافية".

وذكَّرت بمحاولات السلطات البحرينية طمس الحقيقة في مقتل عشرات الضحايا كموت الشاب البحريني علي عبد الهادي مشيمع بطلقات "الشوزن"، الذي أصبح أول ضحايا الاحتجاجات في عام 2011، وموت فاضل المتروك أثناء مسيرة سلمية لتشييع الشاب علي مشيمع والذي وفق لشهود عيان أُصيب بطلق ناري من مسافة قصيرة"، مُبيِّنة أنَّه "برغم تشكيل لجنة خاصة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الحادثتين وامتصاص غضب الشارع، لم يتم كشف عن سبب وحقيقة ما جرى ولم يتم محاسبة الفاعلين".

وذكَّرت بقضية رجل الأعمال وصاحب دار للنشر عبد الكريم فخراوي والمدوّن زكريا العشيري وجميع الضحايا "الذين لقوا حتفهم أثناء تعرُّضهم إلى تعذيب مبرح داخل غرف التحقيقات، ووفاة السجين السياسي عباس مال الله جرّاء الاهمال الطبي في السجون”.

وطالبت المنظمة السلطات البحرينية بـ "أداء واجبها اتجاه حماية وضمان حقوق الضحايا بإجراء تحقيقات فعّالة للكشف بشكل رسمي عن الجهات المسؤولة تحقيقاً للانتصاف والعدالة".

وطالبتها بـ “تفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، في إطار تحديد مسؤولية الجهات المعنية بتنفيذ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان أثناء الاحتجاز، التحقيق والمحاكمة".