مرآة البحرين: قال "مركز البحرين لحقوق الإنسان" إنَّ "عيد العمال في البحرين يأتي في ظل ظروف عمالية أقسى مما مضى بسبب الظروف الاقتصادية المتردية وتَجاهُل المشاكل العمالية العالقة".
وأشار المركز، في بيان بمناسبة "يوم العمال العالمي"، إلى "زيادة معدلات البطالة وتَراجُع مستوى الأجور، وحرمان السلطة في البحرين العمال منذ عام 2011 حتى اليوم من التظاهر في يوم العمال، على الرغم من أنَّ اتحاد النقابات تقدَّم بطلب رسمي لترخيص التظاهرة إلّا أنَّ جهوده باءت بالفشل".
وانتقد تحويل 85 ألف تأشيرة زائر سياحي إلى عَمالة نظامية، محذراً من أنَّ ذلك "يسبِّب تشويه سوق العمل واستفزاز مشاعر آلاف العاطلين عن العمل والباحثين عنه".
وقال المركز: "على الرغم من التصريحات المتتالية التي تصدر من وزير العمل عن محاولات وزارته لإعادة البطالة لمستواها الطبيعي، إلّا أنَّ المُتابِع للشأن المحلي البحريني يلاحظ تزايد أعداد العاطلين عن العمل وزيادة مضطردة في العمالة المقنَّعة"، مشيراً إلى أنَّ ذلك "يُعدُّ مُخالَفة للمادة 1 من اتفاقية سياسة العمالة لعام 1964 الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة "العمل الدولية"، وكذلك المادة 13 من دستور البحرين".
ودعا المركز الحكومة إلى "العمل من أجل التنمية المستدامة لتحسين معيشة المواطنين وخلق اقتصاد قوي ومتماسك، واعتماد الكفاءة في التوظيف ومحاربة التمييز، وزيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص والتي كانت آخرها منذ 21 عاماً".