مرآة البحرين: دعا مقرِّرون أمميون حكومة البحرين إلى "إعادة النظر في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون الجنسية لضمان امتثاله لالتزامات البحرين الدولية".

واعتبر المقررون الأمميون، في رسالة مشتركة أرسلوها إلى حكومة البحرين يوم 8 مايو/أيار 2023، أنَّ تعريف "الإرهاب" الوارد في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية" وقانون الجنسية البحرينية لعام 1963 (المُعدَّل في عامَيْ 2014 و2019 على التوالي)، اعتبروا أنَّه "واسع للغاية".

واعتبر المقرِّرون أنَّ التعريف والقانون "يسبِّبان آثاراً سلبية وغير متناسِبة على: مجموعات معيَّنة (من المواطنين)، الإجراءات القانونية، الحق في الحرية والأمن الشخصي، الحق في عدم الحرمان من الجنسية، وممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

والمقرِّرون الأمميون الموقعون على الرسالة هم:

المقرِّر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
المقرِّر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
المقرِّر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
المقرِّر الخاص المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان
المقرِّر الخاص المعني بالحق في الخصوصية
فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسُّفي