مرآة البحرين: خلال زيارة ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة إلى لندن، عبَّر مشرّعون بريطانيون عن "قلقهم البالغ" بشأن القمع السياسي في البحرين واستمرار التعذيب للسجناء السياسيين، وطالبوا الحكومة البريطانية بجعل ملف حقوق الإنسان أساساً في علاقتها مع المنامة.

واستنكر المشرّعون، في رسالة وجَّهوها إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، "تخصيص المملكة المتحدة على مدار العقد الماضي 13 مليون جنيه استرليني لدعم ”الأمانة العامة للتظلُّمات” و”وحدة التحقيق الخاصة” في البحرين، المرتبطتَيْن بانتهاكات حقوقية واضحة في البحرين"، حسب ما أورد موقع "ميدل إيست آي".

وفيما ذكَّروا بأنَّ "الأمم المتحدة أثارت مخاوف بشأن استقلالية هاتين الهيئتين وفعاليتهما"، قال المشرّعون: "يجب على الحكومة (البريطانية) أنْ تسعى إلى الحصول على أدلة ملموسة من ولي العهد على أنَّ الثغرات داخل هذه الهيئات قد تمَّ تصحيحها".

وعبَّروا عن مخاوفهم من "استمرار التعذيب الممنهج حيث أنَّ 26 محكوماً بالإعدام يواجهون الإعدام الوشيك برغم الدعوات الدولية للإفراج عنهم".

ودعوا إلى أنْ "يكون التمويل المستقبلي لوزارة الداخلية البحرينية مشروطاً بالإفراج عن السجناء السياسيين"، داعين أيضاً إلى أنْ "يكون الملف الحقوقي أساسياً خلال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الجارية بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة".

وقال العضو في مجلس اللوردات البريطاني، اللورد بول سكريفن: "لا ينبغي على حكومة المملكة المتحدة أنْ تكافئ البحرين بصفقة تجارية، تلتزم الصمت بشأن حقوق الإنسان والتجارة الأخلاقية، بينما تستغل أموال دافعي الضرائب لتمويل تدريب بعض المؤسسات البحرينية المتورّطة في التعذيب والانتهاكات الحقوقيّة".

وسلَّطت الرسالة الضوء على العديد من السجناء السياسيين في البحرين بمن فيهم حسن مشيمع (75 عاماً) أكبر سجين سياسي، يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لقيادته الاحتجاجات في المملكة الخليجية في عام 2011.