مرآة البحرين: أكد نائب الأمين العام لـ "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين"، حسن الحلواجي، "ضرورة العمل بمبدأ تكافؤ الفرص بين العمالة الأجنبية والعمالة والوطنية، وذلك عبر وضع حدّ أدنى للأجور لكل مهنة، لئلا يصبح العامل الوافد أقل كلفة من العامل البحريني، ولئلا يتم اختياره على هذا الأساس، فيُتْرَك البحرينون عُرضة للبطالة بهذا السبب".

وأكد الحلواجي، خلال افتتاح "برنامج الجامعة العمالية - مشروع تخرّج القادة النقابيين الشباب"، الذي يقيمه الاتحاد في المنامة، أنّ "البحريني لن يكون الخيار الأفضل ما دامت هذه الفروقات موجودة، والحلول الترقيعية موجودة"، داعياً إلى "وضع استراتيجيات واضحة لسوق العمل في البحرين".

وأكد الحلواجي أنّ "توظيف البحريني بأجور ذات قيمة مضافة، كما في رؤية الاتحاد لإصلاح سوق العمل، سينعش الاقتصاد البحريني"، موضحاً أنّ مشكلة "البطالة لا تحلّ إلّا بمبدأ تكافؤ الفرص، وفرض الحل عبر قرار سياسي واضح"، مشدداً على أنّ "انعدام الخطط الاقتصادية الواضحة التي تحدد الشواغر الوظيفية في البحرين بعد أعوام عدّة تجعل الشباب ينخرطون في تخصصات يتفاجؤون بأنّ سوق العمل لا يستوعبها، كما في تخصص المحاماة".