مرآة البحرين: قال الكاتب والباحث البحريني عمر الشهابي إن الكثيرين يظنون أن أنظمة دول الخليج العربي في منأى عن التغيرات، لكن التطورات على أرض الواقع تنذر بأن التغيير قادم لا محالة".

وأوضح الشهابي، في مقال نشره موقع "مركز الخليج لسياسات التنمية"، إن "هذا الظن يرتكز في الأساس على العائدات النفطية الهائلة المتوافرة لديها، والدعم الأمني والسياسي الغربي لها، وتحكّمها المطلق في كل الأجهزة العسكرية والأمنية المحلية، هذا بالإضافة إلى عدد مواطنيها القليل نسبياً".

ويتطرق إلى خصوصيات حالة دول مجلس التعاون التي سماها الباحث على الكواري بـ"أوجه الخلل المزمنة الأربعة" وتواجه دول المنطقة، وأولها الخلل السياسي الذي يكمن في الاستئثار شبه المطلق من قبل النخبة الحاكمة بالقرار السياسي والحكم، وثانيها هو الخلل الاقتصادي، وثالثها الخلل السكاني المتمثل بالاعتماد المكثف على الوافدين للإنتاج، ورابعها الخلل الأمني المستفحل، وهو الاتكالية الحادة على القوى الغربية لتزويد الحماية والدعم السياسي والأمني والعسكري لدول المنطقة".

ويضيف الشهابي أن "التطورات على مدى السنوات القليلة الماضية بيّنت تقلص قدرة الأنظمة الحاكمة في التحكم والسيطرة على مجريات الأمور في نطاقها الأوسع"، موضحا أن أعمدة أوجه الخلل المزمنة "تم إرساؤها بشكل معمق بحيث باتت الحلول الترقيعية والتدريجية عقيمة". 

ومن الصعب جداً، يقول الشهابي، "التنبؤ بكيف ومتى سيكون هذا التغيير وأي شكل سيأخذ"، ويوضح أن "حدّة أوجه الخلل المزمنة في دول المجلس تجعل "الكوكتيل" قوياً ومركباً ومن الصعب التكهن بطريقة تفاعله". ويستدرك: "لكن استمرار أوجه الخلل المزمنة على حالها بلا تغيير يبدو أمراً مستبعداً، فالتغييرات والتضادات على أرض الواقع نادراً ما تسير في خطوط مستقيمة مرسومة، حيث تتفجر بطرق وأشكال مفاجئة غير معدة مسبقاً".

ويرجح أن "يحل التغيير الجذري سيحل في الخليج "عند انحسار أهمية النفط عالميا، وبناءً على أن عمر النفط في دول الخليج مازال يمتد لنصف قرن على الأقل، "فالدرب لسه طويل" لكن التفاعلات المتراكمة على أرض الواقع تنذر بأن التغيير قد يأتي قبل ذلك بكثير".