مرآة البحرين: أكدت 8 جمعيات سياسية موالية ومعارضة أنّ "المظاهر التي تجسّد غياب العدالة الاجتماعية في البحرين ناجمة عن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي لا توفّر أي أفضلية أو حماية للعامل والتاجر البحريني".

وقالت الجمعيات السياسية الـ 8، في بيان مشترك بمناسبة "يوم العدالة الاجتماعية"، إنّ "الاحتفال بهذا اليوم العالمي يأتي وسط تفاقم مشاعر الرفض وعدم الرضى للواقع المعيشي الذي تعيشه فئات واسعة من شعبنا في البحرين، وذلك بسبب ضعف الرواتب وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب والبطالة ومحدودية الوظائف المجزية التي توفّر للبحرينيين، ممّا يدفع الكثير منهم إلى العمل في وظائف متدنّية أو أنشطة هامشية تهدّد حياتهم المستقبلية".

وتساءلت الجمعيات: "كيف ستتحقق العدالة بين الأجيال والبحرين تعاني من انتشار ظاهرة الفساد والتجنيس؟"، مشيرة إلى أنّ "نسبة الدين العام في تصاعد خطير يحمل الأجيال المقبلة أعباء تسديده لسنوات طويلة، وظواهر خطيرة أخرى تهدّد الأجيال المقبلة وهي الخلل السكاني المتفاقم حيث ناهز السكان الأجانب نحو 60 في المئة من السكان".

وأشارت إلى أنّ "العمالة الأجنبية تستحوذ على 90 في المئة من الوظائف الجديدة في الاقتصاد، بينما تستفيد فئات متنفذة من ظاهرة "فري فيزا" وتحويل الفيز السياحية إلى فيز عمل المتفشية في البلاد".

وطالبت الجمعيات الـ 8 مجلس النواب بـ "عدم الاكتفاء بمناقشة تحسين شبكة الحماية الاجتماعية، بل معالجة المشكلة من جذورها والمتمثّلة في النهج الاقتصادي المُتَّبَع من قِبَل الدولة".  

وفيما يلي أسماء الجمعيات الموقعة على  البيان:
1. التجمع القومي
2. المنبر التقدمي
3. التجمع الوحدوي
4. تجمع الوحدة الوطنية
5. الوسط العربي الإسلامي
6. الصف الإسلامي
7. المنبر الوطني الإسلامي
8. التجمع الوطني الدستوري