مرآة البحرين: دعت "رابطة الصحافة البحرينية" حكومة البحرين إلى "إثبات جدّيتها في سعيها نحو تطبيق برنامج "السجون المفتوحة"، بإشراك المحكومين السياسيين وخصوصاً قيادات المعارضة فيه".

ولاحظت الرابطة، في بيان يوم الثلاثاء 19 مارس/آذار 2024، أنّ "الحكومة تتعامل مع برنامج "السجون المفتوحة" على أنّه خطوة دعائية، فحتى الآن استثنت الحكومة قيادات المعارضة من هذا البرنامج مع أنّها تُعْتَبَر في عرف القانون مستوفية للشروط، إذ أنّ أحكامها السجنيّة طويلة ولا تشكّل خطراً حقيقياً على المجتمع".

وأسفت الرابطة لأنّ "أي مشروع أو برنامج منذ عام 2011، متعلِّق بالملف السياسي، غالباً ما يكون مرتبطاً بإحدى هاتين الغايتَين: أنْ يكون ضرورة ملحّة لحل أزمة حقيقية أو أنّه دعاية سياسية".

واستنتجت أنّ "السجون المفتوحة" لا يزال يدور في نطاق الدعاية السياسية التي تشمل أيضاً إنشاء "الأمانة العامة للتظلّمات"، و"مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين"، و"المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" و"وحدة التحقيق الخاصة" في "النيابة العامة" المكلَّفة بالتحقيق في قضايا تعذيب السجناء".

وحذّرت من أنّ "عدم وجود تأثير حقيقي لمبادرة "السجون المفتوحة" سيكون مدخلاً لاستمرار الأزمة السياسية والحقوقية في البلاد".