مرآة البحرين: قال المحامي عبدالله هاشم إنّ "إدارة الجنسية والجوازات والإقامة" رفعت مؤخَّراً دعوى قضائية على النائب محمد الحسيني لإٍسقاط جنسيته.

واعتبر هاشم، في منشور على منصة "أكس" اليوم الجمعة 28 يونيو/حزيران 2024، أنّ "قضية النائب الحسيني بشكل أساسي ليست قضية جنسية، فجنسية النائب محصَّنة، وإنّما هي ادّعاءات بأنّه قام بتصرُّفات تبطل ترشُّحه إلى الانتخابات الأخيرة"، موضحاً أنّ "القضية تستهدف إسقاط عضويته في مجلس النواب".

وتابع قائلاً: "يمتنع علينا الحديث أكثر في هذا الشأن، وهو يشكّل نزاعاً قضائياً منظوراً أمام محكمة التمييز. كل ما يمكن أنْ نقوله إنّ لدينا دفاع متعدِّد المحاور أبديناه شفاهةً أمام المحكمة المختصة التي منحتنا أَجَلاً للتقدُّم به كتابةً".

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر، يوم 19 يونيو/حزيران 2024، مرسوماً بقانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسَي الشورى والنواب، ويقضي المرسوم بـ "إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو أخلَّ بواجبات العضوية".

وذكر المرسوم أنّه "يجب أنْ يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم".

وجاء في المرسوم أنّ "العضوية تبطل إذا تبين أنّ العضو كان فاقداً لشرط من شروطها عند الانتخاب أو أثناء عضويته في المجلس"، مشيراً إلى أنّ "للجهات الرسمية، في أي وقت، أنْ تطلب من محكمة التمييز الحكم بإبطال العضوية في هذه الحالات".

جدير ذكره أنّ القانون كان، قبل تعديله، يحصر صلاحية إسقاط العضوية بأعضاء المجلس فقط.