مرآة البحرين: أكد رئيس شورى جمعية "الوفاق" سيد جميل كاظم أنّ "الوضع الاقتصادي والمعيشي في البحرين يحتاج فعلاً إلى حل جذري يعالج الدخل المالي للأفراد والأسرة إضافة إلى منظومة حماية".

وذكَّر كاظم، في مقابلة عبر الإنترنت يوم الاثنين 5 أغسطس/آب 2024، بأنّ "البحرينيين يعانون من وطأة الوضع المعيشي والاقتصادي في البلد خصوصاً بعد جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الأُسَر وكثير من الأفراد والأشخاص في المجتمع".

وأشار إلى إنّ "الضمان الاجتماعي كفل، بحسب القانون، العاطلين عن العمل والأُسَر التي لا يكفيها دخلها، ولكنْ بعد هذه الجائحة بالذات خرجت من السوق كثير من الشركات الوسطى والصغرى، والآن بتنا نتحدث عن شركات كبرى تَخرج من السوق".

وأضاف كاظم "سمعنا ورأينا في وسائل التواصل الاجتماعي مقابلات مع زعماء ورؤساء شركات كبرى يتحدثون عن غياب السيولة في السوق البحريني"، فـ"إذا كان هذا هو وضع الشركات الكبرى في السوق والاقتصاد البحريني فما بالك بالشركات الوسطى والصغرى، فضلاً عن الأُسَر والأفراد؟".

ونبّه إلى أنّ "منظومة الضمان الاجتماعي جيدة لكنّها غير كافية، خصوصاً مع وجود غَرْق للسوق بالأجانب الذين استحوذوا على الكثير من القطاعات الاقتصادية التي أصبحت منافِسة للبحريني في الشركات فضلاً عن الأفراد".

وفيما بيّن أنّ "وجود الضرائب أثقل كاهل المواطن وكثيراً من الشركات الصغرى والوسطى"، لفت الانتباه إلى أنّ "هذه الضرائب فُرِضت في وضع معيشي غير مثالي فخلقت تداعيات نشهدها خصوصاً في الجمعيات الخيرية، حيث هناك الكثير من الأُسَر التي كانت في الطبقة المتوسطة أصبح الآن أُسراً فقيرة".