مرآة البحرين: واصلت وزارة الإسكان مماطلتها في البت في طلبات الإسكان لـ26 من المشمولين بالعفو الملكي الصادر في أبريل/نيسان 2024، برغم مضي أكثر من 5 أشهر على صدور العفو، وتمنع صرف علاوة السكن للأفراد الـ26.

وذَكَر الناشط المدافع عن حقوق الإنسان علي الحاجي، في منشور على منصة "أكس" يوم الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول 2024، أنّ "هؤلاء الأفراد الـ26 لا يزالون يتردَّدون على الوزارة في محاولة لمعرفة مصير طلباتهم المتعلِّقة بالخدمات الإسكانية، في حين أنّ الرد الرسمي المتكرِّر من الوزارة هو أنّ "الطلبات قيد الدراسة". 

وأضاف الحاجي "هذا التأخير يشمل أيضاً إيقاف صرف علاوة السكن لهؤلاء الأفراد من دون إعادة صرفها بأثر رجعي، ممّا يشكِّل عبئاً مالياً كبيراً على عائلاتهم".

واعتبر أنّ "هذا التأخير هو بمثابة عقوبة إضافية غير مبرَّرة على هؤلاء الأفراد، الذين كانوا قد أتمّوا العقوبات المترتِّبة عليهم وتم الإفراج عنهم بموجب العفو الملكي".