مرآة البحرين: قال الناشط المدافع عن حقوق الإنسان، سيد يوسف المحافظة، إنّ "المسئولية اليوم تقع على عاتق الحكومة، مؤسسات المجتمع المدني، الجامعات قطاع العمل، أهالي المُفرَج عنهم ونخب المجتمع وجمعياته الخيرية والأهلية في احتواء المُفرَج عنهم وإدماجهم وإعادتهم إلى أعمالهم أو مقاعدهم الدراسية، وإرجاع حقوقهم التي قُيِّدَت وقت غيابهم في السجن وتأهيلهم نفسياً عبر برامج نفسية متخصصة ودعمهم مالياً واجتماعياً".

وأشار المحافظة، في منشور على منصة "أكس" يوم السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، إلى أنّ "كل ذلك يتماشى مع الرغبة الملكية وتَوَجُّه مجلس الوزراء نحو حلحلة قضاياهم على الأصعدة كافة"، داعياً البحرينيين إلى "التفاعل والتعاون من أجل تحقيق هذة الغاية التي تحقِّق الاستقرار الاجتماعي والأمني وتعزِّز اللحمة الوطنية والمصالحة الوطنية".

وذَكَر أنّه "مع تَوارُد الأنباء بمزيد من الإفراجات عبر برنامجَيْ "السجون المفتوحة" و"العقوبات البديلة" خلال الفترة المقبلة، لا بد من تشجيع ودعم الحكومة في أي مساعي من شأنها أنْ تخلِّصهم من العقوبة السالبة للحرية".

وتابع قائلاً: "زمام المبادرة اليوم، في نظري، لا تقع على عاتق المُفرَج عنهم، وإنّما الأَوْلَى أنْ تنشط مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات ورجال الدين والجمعيات من أجل أخذها دورها الحقيقي في تأسيس التواصل بين الحكومة والمؤسسات، في اتجاه حوار وتَقارُب ينتج عنه مزيد من الإفراجات والإصلاحات السياسية والحقوقية".