مرآة البحرين (خاص): اتفاق التطبيع المشؤوم بين البحرين وإسرائيل أعلن في 11 سبتمبر 2020، وقد مرّت عليه حتى الآن أربع سنوات، فما الذي جنته البحرين؟
لقد تم وصف هذا الاتفاق بأنه سوف يفتح الباب لاستقرار المنطقة وتطورها، ويجعلها تنعم بالسلام، فما هو الحاصل الآن؟
من الذي نقل مشاكله للطرف الآخر؟ ألم يفتح الموساد مكتبا له في البحرين؟ ألم تعين إسرائيل ضابط ارتباط عسكري؟ ألا تتواجد موارد وقوات أمنية واستخباراتية صهيونية على أرض البحرين؟
ألم تصبح البحرين الطرف العربي الوحيد المعلن في تحالف "حارس الازدهار" لضرب الإسناد اليمني لغزة عبر البحر الأحمر؟ ألم تتحول البلاد إلى منصة عسكرية استخباراتية معلنة ضد الجارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل حلفائها؟ ما الذي استفادته البحرين من هذا الانحياز؟
ثم ألم يعمّق اتفاق التطبيع المشؤوم الشرخ بين الشعب وبين العائلة الحاكمة في البحرين؟ ألم يزد أزمة جديدة فوق الأزمات البحرينية المتراكمة؟
ثم إن هناك من روّج للتطبيع لأجل مصالح مادية ورخاء اقتصادي ستنعم به البلاد، فأين هي وقائع ودلائل هذا الرخاء؟
البحرين التي وقّعت اتفاق التطبيع مع الاحتلال تعيش أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، مع تفاقم أعداد العاطلين عن العمل، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وفرض ضرائب ورسوم متتالية على المواطنين.
ارتفع معدل التضخم، ووصلت ديون البلاد إلى أرقام فلكية لم يتوقعها أحد. لقد أصبحت البحرين حرفيا دولة غارقة في الديون ولا أحد في السلطة يستطيع أن يجيب بوضوح عن السؤال الملح: كيف ستخرج البلاد من حفرة الديون وكون البلاد على شفا انهيار في وضعها المالي بشكل متكرر؟
الأنكى هو أن البحرين هي واحدة من ضمن خمس دول عربية تقوم عمليا بإنقاذ إسرائيل اقتصاديا، وهذه الدول بحسب تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي هي: الإمارات، مصر، الأردن، المغرب والبحرين.
بلغ حجم ارتفاع وزيادة صادرات البحرين لكيان الاحتلال منذ بداية الحرب قرابة 600%، من 7.7 مليون دولار خلال من أكتوبر 2023 إلى 35.2 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2024.
تجربة التطبيع بين الحكم وبين كيان الاحتلال، فاشلة على جميع المستويات، لقد جلبت جميع أنواع المخاطر للبحرين، وشكلت عبئا جديدا في الأزمة الداخلية، ورغم كل المطالبات الشعبية الصاخبة التي تطالب الحكم بإلغاء اتفاق التطبيع إلا أن العائلة الحاكمة لا تزال متمسكة بهذه العلاقة بكل قوة، ضاربة برأي الشعب عرض الحائط.