رحبت جمعيات سياسية بحرينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه المُقال يوآف غالانت. وفي بيان مشترك، أكدت الجمعيات أن هذا القرار يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت الجمعيات على ضرورة أن تتخذ الحكومة البحرينية خطوات عملية استجابة لهذا القرار، بما يشمل اعتقال رئيس وزراء الكيان الصهيوني عند دخوله أراضي الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، والتي تُعتبر البحرين واحدة منها.

وأوضحت الجمعيات أن الاستجابة للقرار تتطلب أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، معتبرة ذلك رسالة واضحة برفض التعامل مع مجرمي الحرب المطلوبين دولياً.

وأكد البيان أن القرار يعزز أهمية مساءلة قادة الاحتلال المتورطين في جرائم حرب، واعتبره تصحيحاً طفيفاً لمسار طويل من الظلم المستمر منذ أكثر من 76 عاماً.

ودعت الجمعيات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى حماية المدنيين في غزة والعمل على إنهاء الاحتلال، محذرة من خطورة استمرار التواطؤ الدولي مع الجرائم الصهيونية.

وقع على هذا البيان كل من جمعية المنبر الوطني الإسلامي، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر التقدمي، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، تجمع الوحدة الوطنية، الصف الإسلامي، والوسط العربي الإسلامي.