فضح وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة في لقاء مع الصحف المحلية، مخططات تعيين خطيب جمعة الدراز، على العلن، بعد أن كانت تدخلات وزارته تجري تحت الستار في السنوات الماضية. 

وردّ وزير الداخلية في تصريحاته المنشورة اليوم الثلاثاء (26 نوفمبر 2024) على علماء الشيعة، بعد 3 بيانات مثّلت رؤوس المذهب الجعفري في البحرين، كبار العلماء، وأكثر من 300 عالم دين وطالب في الحوزات الدينية، وآية الله قاسم، مؤكداً وصاية الأوقاف على شؤون تعيين الخطباء، بعد أن استهجنها العلماء في بياناتهم، ونفوا علاقتها بالشرع والعرف. 

وادّعى الوزير في تصريحاته المستفزة، بأن "شؤون إدارة المسجد وتعيين الخطيب من اختصاص وموافقة الأوقاف الدينية، ولم يكن معروفاً بأن للمسجد مجلس إدارة مثل النوادي والجمعيات". 

في ذات الصدد، اتّهم الوزير "مسجد الصادق في الدراز" -دون أن يسميه باسمه الرسمي- أنه الوحيد ضمن 1304 مسجداً وجامعاً في البحرين الذي تنحصر فيه المخالفات، وتمثلت -بحسب قوله- في الخطب المسيسة، والمسيرات المخالفة للقانون بعد صلاة الجمعة بشكل ممنهج ومستمر. 

واعترف الوزير في لقاءه برؤساء الصحف المحلية، بعد سلسلة جولات على المحافظات وصفها محللون بالفاشلة، بأنه يمنع ما أسماه "الخطاب التحريضي والمسيرات"، وذلك في سياق حملة يقودها منذ أشهر على كل من يتضامن مع غزة ولبنان. 

وفشلت وزارة الداخلية، خلال فترة منعها السابق لصلاة الجمعة (2016/2022) في محاولات تعيين إمام من قبلها، لكن تصريحات الوزير الجديدة، تنقل هذه التدخلات إلى العلن، وتفضح أعمال الاضطهاد ومحاولات الهيمنة على الشأن الديني.