مرآة البحرين : أعلنت جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين رفضها للتعديلات المقترحة من وزارة التنمية الاجتماعية على القانون رقم 21 لسنة 1989، معتبرةً أن التعديلات المقترحة تمنح الوزارة صلاحيات مفرطة، مثل الحق في إقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات دون تحديد نوع المخالفات، مما يهدد استقلالية العمل الأهلي.

وأكدت الجمعيات في بيان مشترك أن القانون الحالي، الذي مضى عليه أكثر من 34 عاماً، يحتاج إلى تحديث شامل، لكن بطريقة تعزز الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني، لا أن تضيق على عمل الجمعيات الأهلية وتحد من دورها التطوعي.

وشدد البيان على أن وفداً من الجمعيات الأهلية التقى وزير التنمية الاجتماعية في 31 ديسمبر 2024، وأوضح خلال الاجتماع المخاوف من التعديلات، التي تشمل مضاعفة الغرامات المالية دون حدود ومنح الوزير حق الإقالة الفورية للمسؤولين في الجمعيات، مما يتعارض مع مبدأ المسؤولية التضامنية ويجعل الوزارة خصماً وحكماً في آن واحد.

وطالبت الجمعيات بعقد اجتماع مع ممثلي مجلسي النواب والشورى لمناقشة مقترحاتها لصياغة قانون عصري ومستقل للجمعيات الأهلية، يميز بين الجمعيات والجهات الرياضية والشبابية، ويشجع العمل التطوعي.

وشملت الجمعيات الموقعة على البيان كلاً من جمعية نهضة فتاة البحرين، وجمعية الاجتماعيين البحرينية، والجمعية الخليجية للاجتماعيين، والجمعية البحرينية للشفافية، وجمعية أوال النسائية، وجمعية الحكمة للمتقاعدين، وجمعية مدينة حمد النسائية، ومركز تفوق الاستشاري للتنمية، وجمعية مبادرات البحرين الأهلية، والاتحاد النسائي البحريني، وجمعية فتاة الريف، وجمعية المرأة البحرينية، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لتنمية المرأة، وجمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية، والجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني.

ودعت الجمعيات السلطة التشريعية إلى رفض التعديلات المقدمة من الوزارة، والبدء بمناقشة مسودة قانون جديدة أعدتها لجنة متخصصة من الجمعيات، بما يساهم في تعزيز العمل الأهلي وتحقيق التنمية المستدامة.