مرآة البحرين : حول القرارات الاقتصادية التي أعلنت الحكومة عنها مؤخرًا، تساءل الكاتب الصحفي أحمد رضي عن تأثيرها المتوقع على المواطنين، وبالتحديد ما يتعلق بإعادة هيكلة الدعم، واعتماد ما سُمّي “حساب المواطن”. 

حذر رضي من أن تحويل الدعم الحكومي لأسعار الكهرباء والماء والبنزين إلى مبالغ نقدية تودع بحسابات خاصة بالمواطنين سيكون مقدمة لتحرير الأسعار مستقبلًا، مما يثير التساؤلات حول قدرة المواطنين على مواجهة موجات التضخم وما سينتج عنها من ارتفاع لتكاليف المعيشة.

وأشار إلى أن رفع أسعار الطاقة والوقود لن يؤثر فقط على أصحاب السيارات، بل سيمتد ليشمل جميع القطاعات، مؤديًا إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. كما أن تصحيح أسعار الغاز الطبيعي للصناعة سيؤدي إلى زيادة التكاليف التي سيتحملها المستهلك النهائي.

وأضاف أن فرض رسوم كربون على الشركات قد يكون في ظاهره خطوة بيئية، لكنه في الواقع ضريبة جديدة سيتحملها المواطن، في ظل غياب بدائل الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن 92٪ من إيرادات ضريبة القيمة المضافة تأتي من المؤسسات والمقيمين، لكن التأثير النهائي يقع على البحرينيين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود.

واقترح رضي بدائل أكثر عدالة، مثل إعادة هيكلة الدعم تدريجيًا مع ضمان استقرار الأسعار، وفرض ضرائب تصاعدية على أرباح الشركات الكبرى بدلًا من تحميل المواطن العبء، بالإضافة إلى رقابة صارمة لمنع استغلال قرارات رفع الدعم، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، والاستثمار في مشاريع توفر وظائف ودخلًا مستدامًا للمواطنين.

واختتم مؤكدًا أن العدالة الاقتصادية لا تتحقق فقط عبر رفع الأسعار، بل بضمان قدرة المواطنين على تحملها، داعيًا إلى سياسات مالية توازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تضررًا.