مرآة البحرين : نشر الناشط الحقوقي ناجي فتيل، وهو أحد المتضررين من قرارات وزارة الإسكان، تفاصيل لقاء جمع مجموعة من أصحاب معتقلي الرأي السابقين مع مسؤولي وزارة الإسكان، وذلك يوم الاثنين 17 مارس في مبنى السجون المفتوحة، بناءً على طلب من وزارة الداخلية، لمناقشة مصير حقوقهم الإسكانية التي جُمّدت لسنوات.

وقال فتيل إن اللقاء شهد حضور أكثر من 100 شخص، جميعهم يطالبون بحقوقهم السكنية التي حُرموا منها بقرارات وصفها بأنها “غير قانونية ومخالفة للدستور”. وأوضح أن المشاركين قدّموا مستندات تثبت عدم قانونية تلك القرارات، لكن الرد الرسمي كان قاطعًا: “القرارات نهائية، ولا مجال للمراجعة أو التراجع”، وفقًا لما أكدته اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والإسكان.

وأكد فتيل أن “القضية لم تعد مجرد تأخير في تنفيذ الطلبات الإسكانية، بل أصبحت عقوبة سياسية تُمارَس ضدنا بوضوح، وكأن سنوات السجن لم تكن كافية، بل استُكملت بحرماننا من حقنا في السكن والاستقرار”.

وتساءل عن سبب التعامل مع ملفهم كعقوبة جماعية، مشددًا على أن هذا الحق مكفول في الدستور ولا يجوز مصادرته بقرارات إدارية تعسفية. وأوضح أن المتضررين لا يسعون إلى تسييس الملف، بل يطالبون بالتعامل معه كحق إنساني وقانوني، مشددًا على تمسكهم بمطالبهم بكل الطرق السلمية والحضارية.

وأضاف ناجي فتيل أن المجموعة تدرس خيار اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائية لاسترداد حقوقها، مناشدًا نقابة المحامين تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لمساعدتهم في اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة. كما دعا مجلس النواب والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حقوق المواطنين وإنهاء هذا الانتهاك.

وختم تصريحه بالقول: “السكن ليس منحةً من أحد، بل حقٌّ أصيل، وسنبقى نطالب به مهما حاولوا أن يحوّلوه إلى أداة عقاب”.