مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف في لاهاي برفض دعوى أقامتها الحكومة البحرينية بهدف إلغاء قرارُا يقضي بتعويض كل من بنك ملي إيران وبنك صادرات إيران بمبلغ 214 مليون يورو، بصفتهما مالكين لثلثي أسهم بنك المستقبل البحريني، بحسب ما أوردت وكالة مهر للأنباء.

مصرف البحرين المركزي كان قد وضع بنك المستقبل تحت إدارته، وجرى تصفيته بزعم ممارسته أنشطة غير قانونية في العام 2015.

لكن هيئة التحكيم في لاهاي رأت بأن الأدلة لم تكن كافية لإثبات عدم قانونية أنشطة البنك حينها لتبرير الاستيلاء عليه.

واعتبرت المحكمة بأن حجز وتصفية بنك المستقبل كان إجراءًا غير متناسب، وحمل دوافعًا سياسية، وحكمت على الحكومة البحرينية في العام 2021 بدفع 214 مليون يورو كتعويض لبنك ملي وبنك صادرات الإيرانيين.