مرآة البحرين : سارع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى الردّ على تصريحات نظيره الإيراني عباس عراقجي الأخيرة، بالقول أنّ إيران دولة جارة، مشيراً إلى تأكيدات ملك البحرين إلى عدم وجود شيء يمنع عودة العلاقات مع إيران، في إشارة لتصريحاته في مايو العام الماضي (2024) سواء في الصين او روسيا.

عراقجي، أكد في لقاء تلفزيوني مؤخراً (ديسمبر 2025)، بأنّ المحاولات جارية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع البحرين، إلا أنه ألفت لمسائل لا تزال عالقة، دون أن يوضح طبيعة هذه العوائق، في الوقت الذي يشير محللون إلى جانبين احدهما يتعلق بتلكؤ الجانب البحريني في دفع غرامات الخسائر التي خلفتها قضية إغلاق "بنك المستقبل" من جهة، وموضوعات ترتبط بالوضع الداخلي المرتبط باتهامات البحرين لإيران بعلاقتها بالوضع السياسي المأزوم داخلياً من جهة أخرى.

وكان من الوشيك في يونيو الماضي، عودة موظفي القنصلية البحرينية في مدينة مشهد وفقاً لمعلومات نيابية بحرينية، لكن شنّ الكيان الصهيوني لعدوان الـ12 يوماً حينها، عطّل الإجراءات الأخيرة، دون معرفة أسباب استمرار الأمر حتى الآن، إلى جانب الأنباء التي تحدثت عن تحاشي إيران توجيه ضربة عسكرية للقواعد الأمريكية المتواجدة على الأراضي البحرينية، جنوب غرب رعاية للظروف المستجدة والتقارب بين البحرين وايران.

وقبل اندلاع الحرب الأخيرة، تفاخرت البحرين على لسان مستشار الأمن القومي، نجل الملك، ناصر بن حمد آل خليفة، باعتراض الصواريخ الإيرانية المتوجهة لإسرائيل، أثناء إطلاق إيران أول عملية ردّ عسكري عرفت باسم الوعد الصادق في أبريل العام الماضي، لكن هذه التصريحات لم تلقَ ردود فعل إيرانية علنية.

ويسود العلاقات الإيرانية البحرينية، تبادلاً في التصريحات الإيجابية واللقاءات المحدودة منذ قرابة العامين، بعد أعوام من القطيعة والاتهامات البحرينية لإيران بالتدخل في الشؤون الداخلية، خصوصاً عقب أحداث فبراير عام 2011، قبل أن تسحب البحرين دبلوماسييها من طهران وتطرد البعثة الإيرانية، في سياق الأزمة الإيرانية السعودية عام 2016، بعد إعدام الأخيرة لعالم الدين، الشيخ نمر النمر.

وعلى إثر وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحيتهما في منطقة جبلية قرب الحدود مع أذربيجان، أواخر مايو العام الماضي، شاركت البحرين بوفد دبلوماسي في مراسم التعزية.

لاحقاً في يونيو، زار وزير الخارجية البحريني، العاصمة الإيرانية طهران، ليتفق حينها مع نظيره الإيراني بالإنابة، علي باقري كني، على "إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين، لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما" حسب ما أوردت وكالة أنباء البحرين "بنا"، في الوقت الذي أعلن البنك المركزي الإيراني عقب هذه الزيارة، عن توصّله إلى تفاهم مع البنك المركزي البحريني، لفك تجميد الأموال الإيرانية في البحرين، وفق ما أورد موقع "إيران نوانس" الإخباري، في إشارة إلى أكثر من مليار دولار احتجزتها البحرين من "بنك المستقبل الإيراني" عام 2015، قبل أن تتهم النظام الإيراني بالتورط في عمليات غسيل أموال.

وربحت إيران أواخر العام 2021، دعوى قضائية دولية، رفعتها ضد حكومة البحرين، لتغريمها 270 مليون دولار، على خلفية تضرر مصرفيْن إيرانيَّيْن (بنك ملّي - بنك صادرات) جرّاء إغلاق "بنك المستقبل" المملوك لهما في البحرين، ومصادرة أمواله، دون أن يعلن الطرفان عن تسوية هذه الغرامة في وقت لاحق.

في سياق آخر، زار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، العاصمة البحرينية المنامة، في أكتوبر العام الماضي، واستقبله الملك حمد آل خليفة، وهدفت الزيارة لعقد "مشاورات إقليمية" بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، قبل أن يتوجّه كذلك إلى دولة الكويت، لكن هذه المباحثات جاءت في إطار العربدة الصهيونية التي شهدتها المنطقة ضمن حربها على غزة ولبنان (2024).

ومنذ تطبيع البحرين علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني في 2020، تحتضن الأراضي البحرينية اجتماعات عسكرية رفيعة المستوى، تشارك فيها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل والمملكة المتحدة، الأمر الذي يثير المخاوف في الدوائر الإيرانية من أن تكون البحرين منصّة لأعمال استخباراتية وعدوانية.

وتحكم المخاوف الأمنية، العلاقات البحرينية الإيرانية في سياقات أوسع، لكن اللقاءات والتصريحات الأخيرة، تبدو مثل الفصل الأخير لعودة العلاقات البينية مجدداً، حيث بات من المحتوم إعلانها في أيّ لحظة في حال تم تسوية الملفات العالقة كما تقول التصريحات الرسمية دون الإشارة الى طبيعة تلك الملفات والقضايا العالقة، مع وجود خشية من ان عودة العلاقات دون تسوية الأوضاع الداخلية التي تتهم فيها البحرين إيران بالوقوف خلفها سيُبقي الابواب مفتوحة على تعثر اي تسوية دون معالجة اسبابها الحقيقية.