مرآة البحرين : ما إن انتشر خبر مراجعة الحكومة لملفّ دعم الكهرباء في البحرين، حتى خيّم القلق على نفوس المواطنين الذين بدؤوا يحسبون لما ينتظرهم.

في تفاصيل الخبر، يشير الطرح الحكومي الى قصر دعم تعرفة الكهرباء على الشريحتيْن الأولى والثانية، ورفع دعم الغاز عن الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة.

الكثير من الأسئلة تُطرح والكثير من الاستفسارات تقدّم لمعرفة حقيقة الأمر. في قراءة مُتخصّصة، تتحدّث مصادر اقتصادية لـ"مرآة البحرين" عمّا يجري فعليًا، خاصة أن المُقترح يظهر وكأنه خطوة لجسّ نبض الشارع، وثمّة من يرجّح أن تقرّه الحكومة ما لم يواجه معارضة شرسة.

تلكؤ نيابي
أولى الملاحظات التي تُسجّلها المصادر أن الحكومة فقط هي من تقدم المقترحات بحجة التغلّب على الصعوبات المالية التي تعاني منها البحرين، بينما النواب لم يتقدموا بأيّ مقترح في الاجتماع الذي عقد بين السلطتيْن التنفيذية والتشريعية، وهو ما يُبيّن ضعف أداء المجلس النيابي أمام الحكومة.

برأي المصادر، كان بإمكان النواب التقدّم بمقترحات عمليّة تُسهم في تخفيف الأعباء المالية والتغلّب على الأزمة المالية المستفحلة، بدلًا من تمحور النقاش حول مقترحات تضرّ بالمواطنين وتُسهم في زيادة الضرائب عليهم ورفع الدعوم عن مرفق حيوي لا يستغني عنه أيّ مواطن.

المعضلة في الخصخصة
تقول المصادر "لو درس النواب بعُمق سبب المشكلة في المصاريف التي تصرفها الدولة على دعم الكهرباء والماء للمسكن الأول للمواطن، ستصل الى نتيجة أن السبب الرئيسي هو خصخصة قطاع الإنتاج، ومن ثم شراء شرائح الكهرباء والماء من الشركات، فالدولة تشتري من الشركات شريحة الكهرباء بـ29 فلسًا لكل كيلوات/ساعة، وتبيعها على المواطنين مدعومة بـ3 فلس كشريحة أولى و9 فلس للفئة الثانية و16 فلس للفئة الثالثة"، وتضيف في ما يخصّ تعرفة الماء: "هيئة الكهرباء تشتري من الشركات شريحة الماء بـ750 فلسًا لكل م3، وتبيعها على المواطنين مدعومة بـ25 فلسًا للفئة الأولى و80 فلسًا للفئة الثانية و200 فلسًا للفئة الثالثة، فضلًا عن أن الحكومة تبيع الغاز للشركات بسعر مدعوم لكي تسهل عليها عملية التشغيل، فالتوربينات تعتمد على الغاز في تشغيلها وتبيعها الحكومة الغاز بـ4 دولارات أمريكي لكل مليون وحدة حرارية وهو نفسه السعر الذي يباع مدعوما على المواطنين. مثلًا تكاليف الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء والماء في 2019 بلغت 255 مليون دينار".

الحلّ..
وهنا، تلفت المصادر الى أن هذا الواقع يفرض الذهاب الى "إعادة محطات إنتاج الكهرباء والماء إلى الدولة، وبذلك يكون الإنتاج خالصًا باسم الدولة بدلًا من شراء الشرائح من الشركات الأجنبية، كما ستُسهم عودة الإنتاج إلى الدولة في إعادة تشغيل المواطنين في هذا القطاع، ممّا سيعزّز التقليل من عدد العاطلين عن العمل وخصوصًا الجامعيين وسيرفد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمزيد من الأموال مما سيُسهم في تقليص الفجوة بين المصاريف والمداخيل في الهيئة".

من المتضرّر الأكبر من الطرح؟
المصادر تؤكد أن "أكبر المتضررين من رفع الدعم عن الكهرباء والماء هم المواطنون الذين يعيشون مع أبنائهم في منزل واحد، بسبب تأخّر حصول الأبناء على الخدمات الإسكانية ممّا يضطرهم للعيش مع آبائهم في منزل واحد، وهذا بالطبع يتسبّب في رفع الاستهلاك ليتخطى الشريحة الأولى والثانية إلى الشريحة الثالثة".

وتشرح المصادر أن "هناك حديثًا عن توحيد سعر الشرائح للمواطنين بـ18 فلسًا، وهذا يعني أن الشريحة الأولى بـ3 فلس، والشريحة الثانية بـ9 فلس والشريحة الثالثة بـ16 فلسًا ستختفي وتحلّ محلهم جميعًا شريحة واحدة وهي 18 فلسًا"، وتتابع "إذا افترضنا أن أحد المستهلكين تأتيه فاتورة في الصيف 75 دينارًا للشرائح الثلاث، حيث الشريحة الأولى بـ3 فلس بسبب استهلاك يصل إلى 3000كيلوات/ساعة بمعدل 9 دنانير، والشريحة الثانية بـ9 فلس لأقلّ من 5000 كيلوات/ساعة تعادل 17,5دينار، والشريحة الثالثة من 5000 كيلوات/ساعة تعادل 48,5 دينار، ليصبح المجموع 75 دينارًا، في حال رفع الدعم عن الشرائح الثلاث ورفع التعرفة إلى 18 فلسًا لكل الشرائح فان مبلغ الفاتورة سيرتفع إلى الضعف، وسيتضرّر من تكون فاتورته أعلى من هذا المبلغ في الصيف".