مرآة البحرين : تتصاعد التحذيرات من قبل القطاعات الحقوقية والدينية من الخطر الداهم الذي يهدد حياة الأستاذ حسن مشيمع، في ظل التدهور المتسارع في حالته الصحية واستمرار احتجازه رغم تقدمه في السن ومعاناته من أمراض خطيرة، وسط اتهامات مباشرة للسلطات البحرينية بتعمد الإهمال الطبي ورفض الاستجابة لنداءات إنسانية عاجلة.
حيث صدر بيان من قبل سماحة آة الله الشيخ عيسى قاسم يحذّر فيه من أن الصمت إزاء ما يتعرض له مشيمع بات تواطئا غير مقبول أخلاقيًا وإنسانيًا. وأكد أن تدهور وضعه الصحي، وتوالي الأمراض الثقيلة عليه، إلى جانب الإهمال الطبي والسجن الانفرادي، يشكل تهديدًا مباشرًا لحياته، محمّلًا السلطة المسؤولية الكاملة عن أي نتائج قد تترتب على استمرار هذا الوضع، ومشددًا على أن الإفراج عنه لم يعد مطلبًا سياسيًا بل ضرورة إنسانية عاجلة.

وفي السياق ذاته، أصدرت قوى المعارضة في البحرين بياناً مشتركاً، طالبت فيه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ وتمكينه من تلقي العلاج الذي يحتاجه بعيدًا عن قيود السجن. وحمّل البيان السلطات المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاد في حالته الصحية، معتبرًا أن استمرار احتجازه رغم المخاطر الطبية الجسيمة يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والقانونية، وداعيًا إلى وقف ما وصفه بسياسة التجاهل التي تهدد حياة السجناء السياسيين المرضى.

كما أصدر الرموز المعتقلون بيانًا من داخل السجون، عبّروا فيه عن تضامنهم مع الأستاذ حسن مشيمع، محذرين من أن استمرار احتجاز سجين يعاني من أمراض خطيرة مع حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة يمثل انتهاكًا جسيمًا للكرامة الإنسانية، وتجاوزًا صريحًا للقيم الدينية والأخلاقية. وأكد البيان أن السلطة تتحمل مسؤولية كاملة عن سلامته، وأن أي تدهور إضافي في حالته الصحية سيكون نتيجة مباشرة للإهمال المتعمد.

من جانب آخر، وقع 169 من المدافعين عن حقوق الانسان وسياسيين ومثقفين دنماركيين وعرب على عريضة تطالب بالافراج الفوري وغير المشروط عن شريف.

وقد سبق لمنظمات معنية بحقوق الإنسان، من بينها Bahrain Institute for Rights and Democracy وAmericans for Democracy & Human Rights in Bahrain، أن أثارتا خلال هذا العام ملف حسن مشيمع في بيانات وتقارير ومداخلات دولية، محذّرة من أن استمرار الإهمال الطبي قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن تداركها، ومطالِبة بالإفراج الفوري عنه لأسباب إنسانية.
كما أعادت منظمات دولية كبرى، بينها Amnesty International وHuman Rights Watch، خلال 2025 تسليط الضوء على أوضاع السجناء السياسيين المرضى في البحرين، مشيرة إلى استمرار نمط الإهمال الطبي، ومؤكدة أن احتجاز الحالات الصحية الحرجة يشكل انتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية.
وفي الإطار الأممي، تلقت Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights خلال العام الجاري شكاوى وتقارير محدثة تتعلق بتدهور أوضاع السجناء السياسيين المرضى، ومن بينهم الأستاذ حسن مشيمع، وسط مطالبات متزايدة بتحويل هذا الرصد إلى ضغط دولي فعلي.
بالتوازي مع ذلك، شهد الشارع البحريني تفاعلًا شعبيًا وإعلاميًا متصاعدًا، عبّرت خلاله حملات شعبية عن تضامنها الواسع مع المعاناة الصحية التي يعانيها المعتقلون وعلى رأسهم مشيمع، ونددوا باستمرار احتجاز هذا الرمز الكبير رغم وضعه الصحي الحرج لم يعد مجرد إهمال، بل قرارًا واعيًا قد يقود إلى كارثة إنسانية تتحمل السلطة تبعاتها كاملة.
وفي ظل هذه التطورات، يرى مراقبون أن قضية مشيمع لم تعد قضية رأي عام فحسب، بل اختبارًا حاسمًا لاحترام الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، وأن استمرار تجاهل هذه النداءات سيضع سجل حقوق الإنسان في البحرين أمام مساءلة أخلاقية وقانونية أشدّ على المستوى الدولي.