مرآة البحرين: أحيا أعضاء في البرلمان البريطاني الذكرى الخامسة عشرة لانتفاضة 14 فبراير في البحرين، عبر بيان رسمي جدّدوا فيه المطالبة بالإفراج الفوري عن القيادات السياسية ونشطاء حقوق الإنسان المعتقلين منذ عام 2011، ودعوا إلى فرض عقوبات بموجب نظام "ماغنيتسكي" على مسؤولين بحرينيين متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البحرين عام 2011، والتي طالبت بإصلاحات ديمقراطية ومعالجة التمييز البنيوي وتعزيز التمثيل السياسي ومكافحة الفساد، قوبلت بقمع أمني أسفر عن سقوط قتلى واعتقال وتعذيب المئات، مؤكداً أن عدداً من المعتقلين لا يزالون رهن الاحتجاز حتى اليوم.

وسلّط النواب الضوء على استمرار احتجاز شخصيات معارضة بارزة، من بينهم عبدالجليل السنكيس، حسن مشيمع، عبد الهادي الخواجة، وعبدالوهاب حسين، مشيرين إلى تقدمهم في السن وتدهور أوضاعهم الصحية، ومطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

كما أعرب البيان عن قلق بالغ إزاء وجود 19 سجيناً محكوماً بالإعدام في البحرين، بينهم 18 يواجهون خطر التنفيذ الوشيك، لافتاً إلى أن 11 منهم أفادوا بتعرضهم للتعذيب، ومن بينهم محمد رمضان وحسين موسى.

ودعا أعضاء البرلمان الحكومة البريطانية إلى استخدام آلية العقوبات المنصوص عليها في نظام "ماغنيتسكي" لمحاسبة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات، بمن فيهم وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة.

وفي سياق متصل، عبّر النواب عن مخاوفهم من استمرار تمويل برامج المساعدة التقنية المقدمة إلى البحرين عبر "صندوق استراتيجية الخليج"، رغم ما وصفوه بوجود أدلة على أن هذه المساعدات استفادت منها مؤسسات ثبت تورطها في انتهاكات، بينها وزارة الداخلية والأمانة العامة للتظلمات.

وأكد البيان إدانته لما اعتبره "استخداماً منهجياً للتعذيب"، وحرمان السجناء السياسيين من الرعاية الطبية، واستمرار مناخ الإفلات من العقاب، إلى جانب ما وصفه بأساليب "القمع العابر للحدود"، بما في ذلك إسقاط الجنسية ومراقبة المعارضين داخل المملكة المتحدة.