مرآة البحرين: اتهم منتدى البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بارتكاب "خروقات قانونية وحقوقية واسعة" في قضية محاكمة 19 عالم دين، بينهم 8 متهمين غيابيًا يتقدمهم آية الله الشيخ عيسى قاسم، معتبرًا أن تصريحات النيابة العامة بشأن القضية تضمنت إدانة مسبقة للمتهمين وانتهاكًا لمبدأ قرينة البراءة قبل صدور أي حكم قضائي.

وأوضح المنتدى، في بيان صدر عقب الجلسة الأولى للمحاكمة، أن القضية تأتي امتدادًا للإجراءات التي بدأت في 9 مايو/أيار 2026، عندما أعلنت السلطات توقيف 41 شخصًا، قبل أن تُتخذ بحقهم إجراءات شملت الحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال والكشف عن الحسابات المصرفية.

ورصد المنتدى سلسلة من المخالفات التي قال إنها تقوض ضمانات المحاكمة العادلة، أبرزها استخدام النيابة العامة عبارات جازمة تربط المتهمين بالإرهاب والتخابر قبل الفصل القضائي، وتقديم الرواية الرسمية بوصفها حقائق ثابتة، بما يؤثر في حياد المحكمة والرأي العام، ويخالف المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء وقرينة البراءة.

وأشار البيان إلى أن السلطات ربطت بين معتقدات دينية وسياسية، وعلى رأسها "ولاية الفقيه"، وبين النشاط الإجرامي، معتبرًا أن ذلك يمثل تجريمًا لحرية الفكر والمعتقد، ويتعارض مع الدستور البحريني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما انتقد المنتدى ما وصفه بالتسييس المسبق للقضية عبر ربط المتهمين بإيران والحرس الثوري قبل عرض الأدلة أمام القضاء، مؤكدًا أن مثل هذه الاتهامات يجب أن تُناقش داخل المحكمة وفق معايير الإثبات القانونية، لا عبر البيانات الإعلامية.

وفي جانب الإجراءات، أعرب المنتدى عن قلقه من احتجاز بعض المتهمين بمعزل عن العالم الخارجي، وما يرافق ذلك من مخاطر التعذيب وسوء المعاملة، إلى جانب عقد أولى جلسات المحاكمة افتراضيًا، في ظل مخاوف بشأن الحضور الفعّال لمحامي الدفاع وذوي المتهمين.

وأكد كذلك وجود انتهاكات لحق الدفاع، مشيرًا إلى أن بعض المحتجزين حُرموا من التواصل الكافي مع محاميهم، وأن أي اعترافات تُنتزع في ظل الحرمان من المساعدة القانونية أو تحت الإكراه تفتقد إلى الحجية القانونية.

واعتبر المنتدى أن تقديم الكتب الدينية والأموال المضبوطة للرأي العام باعتبارها أدلة على "نشاط إرهابي" قبل تقييمها قضائيًا يمثل مساسًا بحرية الفكر والاعتقاد، كما رأى أن إحالة عدد كبير من كبار علماء الطائفة الشيعية في قضية واحدة وربط مؤسساتها الدينية بالإرهاب يثير مخاوف من وجود استهداف وتمييز على أساس الدين والمذهب.

كما أبدى قلقه من محاكمة من سبق تجريده من الجنسية، معتبرًا أن ذلك يؤثر في قدرته على ممارسة حقوق الدفاع ويقوض فرص المحاكمة العادلة.

ودعا المنتدى الحكومة البحرينية إلى الإفراج الفوري عن علماء الدين المحتجزين، واحترام قرينة البراءة، وضمان محاكمات عادلة ومستقلة، ووقف تجريم المعتقدات والأنشطة الدينية السلمية، وإنهاء استخدام إسقاط الجنسية كوسيلة للعقاب السياسي.

كما طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقررين الخاصين المعنيين بحرية الدين والرأي واستقلال القضاء بمتابعة القضية وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن ما وصفه باستمرار ملاحقة المواطنين بسبب آرائهم ومعتقداتهم.