مرآة البحرين: دعت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB) السلطات البحرينية إلى التراجع الفوري عن قرارات إسقاط الجنسية الصادرة دون محاكمات عادلة، وإعادة الجنسية لجميع المتضررين ومن أصبحوا عديمي الجنسية، مع إيقاف سياسة تجريد أفراد أسر المعارضين والناشطين من مواطنتهم بالتبعية، وتعديل التشريعات الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية التي تحظر الحرمان التعسفي من الجنسية.

جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية أكدت فيه أن الحكومة البحرينية واصلت توظيف "الحق في الجنسية" كسلاح عقابي ضد خصومها السياسيّين، مشيرة إلى أن ظروف الحرب الإقليمية التي اندلعت في مارس 2026 وفرت للسلطات غطاءً جديدًا لتوسيع هذه الممارسة الممتدة منذ عام 2012 تحت عناوين مستحدثة مثل "التعاطف مع إيران" و"تمجيد الهجمات".

وأشارت (ADHRB) إلى أن تجريد 69 شخصًا من جنسيتهم في 27 أبريل 2026 بموجب المادة 10/3 من قانون الجنسية يمثل إحدى أكبر عمليات التجريد الجماعي في السنوات الأخيرة. وشددت المنظمة على أن الإجراء تم عبر قرارات إدارية غابت عنها ضمانات المحاكمة العادلة وحق الطعن القضائي، وامتدت آثاره لتمس أسرًا وأطفالاً حرموا من الوثائق الرسمية والخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية.

كما نبهت المنظمة إلى التصعيد الإضافي الذي طال السلطة التشريعية، والمتمثل في إسقاط عضوية ثلاثة نواب (عبدالنبي سلمان، ممدوح الصالح، ومهدي الشويخ) في 7 مايو 2026، إثر امتناعهم عن التصويت على مرسوم يخرج قضايا الجنسية من الرقابة القضائية ويدرجها ضمن "الشؤون السيادية"، وهو ما اعتبرته المنظمة إغلاقًا لمنافذ المحاسبة وتضييقًا لممارسة الدور الرقابي.

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن التذرع بدواعي الأمن القومي في زمن الحرب لا يعفي البحرين من التزاماتها الصريحة بموجب القانون الدولي، وفي مقدمتها المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقرار مجلس حقوق الإنسان 26/14، ملزمة المنامة بإنهاء استخدام المواطنة كأداة للقمع السياسي وتوفير جبر كامل للأسر المتضررة.