مرآة البحرين: آخر الجرائم التي أضافتها الدولة في البحرين وقضاؤها رفع صورة العلامة المعتقل الشيخ محمد صنقور. هذا ما رشح عن النيابة العامة في قرارها الجديد بحقّ رئيس إدارة مأتم السنابس الحاج حسن المعلمة الذي قرّرت سجنه مع الإداري بالمأتم الشيخ أحمد عيد لمدة شهر كامل على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية تهم تتعلق بنشر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، تبيّن لاحقًا أنه عبارة عن صورة لسماحة الشيخ صنقور.

ما جرى يؤكد أن الحكومة ووزارة الاعتقالات - الداخلية لا تراجعان سياستها الأمنية والإقصائية، بل تدمنان الأسلوب نفسه وتبحثان عن عناوين جديدة توسّعان فيها لائحة ما تعتبره جرائم. فبعد التضييق على الشعائر الدينية، واستدعاء الخطباء والرواديد، وملاحقة المشاركين في المناسبات المرتبطة بأهل البيت، انتقلت السلطة إلى مستوى أكثر عبثية في ممارساتها، يتمثل في تجريم صورة عالم دين معتقل!

أيّ منطق أمني هذا الذي يرى في صورة الشيخ محمد صنقور تهديدًا يستدعي سجن مسؤولي مأتم والتحقيق معهم؟ وأيّة منظومة قانونية هذه التي تجعل من التعبير عن التضامن مع شخصية دينية معتقلة شبهة جنائية؟ يبدو أن السلطة لم تعد تكتفي بملاحقة الأشخاص ومحاسبتهم على مواقفهم، بل تريد أيضًا مصادرة الرموز والصور والذاكرة، وكأن المطلوب من البحرينيين أن يتخلّصوا حتى من مظاهر ارتباطهم بعلمائهم كي يتجنّبوا الملاحقة.

الأكثر إثارة للقلق أن هذه الممارسات لا تبدو حوادث منفصلة أو تجاوزات عابرة، بل تأتي في سياق سياسة ممنهجة لتوسيع دائرة الخوف داخل المجتمع، وضرب المؤسسات الدينية والاجتماعية التي تشكّل امتدادًا لهويته. فالمأتم ليس مجرد مبنى أو إدارة إدارية، بل مؤسسة اجتماعية ودينية لها حضورها وامتدادها في وجدان الناس، واستهداف مسؤوليها على خلفية صورة لا يفعل سوى تعميق الهوة بين الدولة ومجتمعها.

السؤال، ما الذي يمكن أن تحقّقه هذه السياسة؟ هل ستجعل الناس ينسون علماءهم؟ وهل ستنجح في محو مكانة الشيخ صنقور من وجدان محبيه عبر ملاحقة من ينشر صورته؟ في الواقع، إن تحويل صورة رجل دين إلى تهمة لا يكشف عن قوة الدولة وثقتها بنفسها، بقدر ما يكشف عن حجم حساسيتها من أي تعبير شعبي لا تستطيع إخضاعه أو التحكم به.

هكذا تصبح الصورة جريمة، والتضامن مخالفة. هذه ليست دولة تحمي الاستقرار، بل سلطة توسّع دائرة الخصومة مع مجتمعها، وتحوّل أبسط أشكال التعبير إلى معركة أمنية جديدة!