قضاء البحرين تحت المجهر الحقوقي: أحكام جماعية تثير أسئلة المحاكمة العادلة وحدود التجريم السياسي

هبة نور الدين - 2026-11-17 - 7:49 ص

مرآة البحرين: تفتح الأحكام الصادرة عن المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بحق 61 عالمًا ورمزًا دينيًا، بابًا واسعًا للنقاش حول استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، في ظل اتهامات المعارضة والجهات الحقوقية للسلطات باستخدام المسار القضائي لاستهداف شخصيات دينية ومواقف سياسية.

فالحكم بالسجن المؤبد على 64 شخصًا، وبالسجن 15 عامًا على خمسة آخرين، لا يطرح سؤالًا حول قسوة العقوبات فحسب، بل يضع الإجراءات التي سبقتها وطبيعة الاتهامات الموجهة إلى المحكومين في صلب المساءلة الحقوقية.

وتتجاوز أهمية القضية حدود الأحكام الصادرة لتلامس إشكالية أعمق في المشهد البحريني: أين تنتهي مقتضيات الأمن وتبدأ حماية الحريات الدينية والسياسية؟ وهل تكفي الإحالة إلى اتهامات تتصل بالارتباط بجهات خارجية لتبرير إجراءات قضائية مشددة، من دون توفير ضمانات المحاكمة العادلة والشفافية اللازمة؟

من الاتهامات الأمنية إلى الأحكام المشددة: خلفية القضية

تكتسب هذه القضية أبعادًا إضافية بالنظر إلى طبيعة الشخصيات التي طالتها الأحكام، وإلى السياق السياسي والأمني الذي جاءت فيه. فبحسب ما نقلته وكالة «رويترز، حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على 64 متهمًا، وبالسجن 15 عامًا على خمسة آخرين، في قضية قالت السلطات البحرينية إنها تتعلق بتشكيل جماعة مرتبطة بإيران والحرس الثوري، بهدف تقويض النظام السياسي.

ووفقًا للاتهامات الرسمية، شملت أنشطة المجموعة جمع الأموال واستخدام المساجد والخطب والمؤسسات الدينية والتعليمية للترويج للولاء للقيادة الإيرانية.

في المقابل، ترى جهات حقوقية ومعارضة أن إدراج شخصيات دينية بارزة في قضية ذات طابع أمني واسع، وإصدار أحكام جماعية مشددة بحقها، يثيران مخاوف من توظيف التشريعات والإجراءات القضائية في ملاحقة مواقف دينية وسياسية.

ومن هنا، لا ينحصر الجدل في صحة الاتهامات التي تسوقها السلطات، بل يمتد إلى مدى توافر الأدلة، وطبيعة إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإمكانية ممارسة حق الدفاع بصورة فعلية.

ضمانات المحاكمة العادلة.. موضع الاعتراض الأساسي

تتمحور أبرز الاعتراضات الحقوقية حول الإجراءات التي رافقت المحاكمة، ولا سيما ما يتصل بظروف الاعتقال والتحقيق، وإتاحة المعلومات لهيئات الدفاع، وعلنية الجلسات. فقد أشار رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، إلى أن المحاكمة شابتها انتهاكات جوهرية، واعتبرها سرية وغير عادلة، مستندًا إلى إفادات عن انتزاع اعترافات تحت التعذيب والإكراه والتهديد، وحرمان عدد من المعتقلين من حضور محاميهم خلال التحقيقات.

ومن بين النقاط التي أثارتها الجهات الحقوقية تقديم موعد النطق بالحكم من 22 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 16 منه، مع إبلاغ المحامين بالتغيير قبل وقت قصير. واعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تثير تساؤلات بشأن احترام حقوق الدفاع، ولا سيما أن تغيير موعد الحكم في قضية بهذا الحجم يستوجب إتاحة الوقت الكافي أمام المحامين لمتابعة الإجراءات والاستعداد لها.

وتتصل الاعتراضات كذلك بظروف حضور المتهمين وإمكانية اطلاع الدفاع على ملف القضية. فقد أوردت تقارير حقوقية أن عددًا من المحكومين مثلوا أمام المحكمة عبر الاتصال المرئي، وأن الدفاع واجه قيودًا في الحصول على ملفات القضية وممارسة دوره. كما تحدثت منظمات حقوقية عن إفادات تتعلق بالتعرض لسوء المعاملة والضغط أثناء التحقيق، وبإجبار بعض الموقوفين على توقيع إفادات لم تتح لهم فرصة قراءتها.

هذه المعطيات، إذا ثبتت، لا تمثل تفاصيل إجرائية ثانوية، بل تمس جوهر المحاكمة العادلة؛ إذ لا يمكن تقييم سلامة الحكم بمعزل عن ظروف الحصول على الاعترافات، وحق المتهم في الاستعانة بمحامٍ، وقدرة هيئة الدفاع على الاطلاع على الأدلة ومناقشتها.

وفي المقابل، تقول السلطات البحرينية إن المحكومين حوكموا على أفعال جنائية لا على خلفية معتقداتهم الدينية، وإن حقوقهم القانونية روعيت خلال الإجراءات، وهو ما يجعل التحقق المستقل من ادعاءات الطرفين ضرورة أساسية في تقييم القضية.

البعد السياسي.. حين تتقاطع الاتهامات الأمنية مع الهوية الدينية

لا يمكن فصل المحاكمة عن المناخ السياسي الذي تعيشه البحرين، ولا عن التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على العلاقة بين السلطات وشريحة واسعة من المواطنين. فالسلطات تقدم القضية في إطار مواجهة ما تصفه بتهديدات أمنية وارتباطات خارجية، فيما تعتبر قوى المعارضة أن هذه الاتهامات تُستخدم لتبرير استهداف علماء وشخصيات دينية، وتوسيع دائرة التضييق على الحريات السياسية والدينية.

وتبرز في هذا السياق مواقف علماء الدين والرموز الذين طالتهم الأحكام، وفي مقدمتهم آية الله الشيخ عيسى قاسم، الذي يمثل مرجعية دينية بارزة لدى قطاع من البحرينيين. وترى المعارضة أن استهداف هذه الشخصيات لا يقتصر أثره على الأفراد المحكومين، بل يطال موقع المؤسسات الدينية ودورها الاجتماعي، ويضع العلاقة بين الدولة والمكوّن الشيعي أمام اختبار جديد.

كما تربط قوى المعارضة، وفي مقدمتها جمعية الوفاق، بين الأحكام ومواقف العلماء الرافضة للتطبيع مع العدو الصهيوني وسياسات التصعيد الإقليمي. وتعتبر أن تحويل الخلاف السياسي أو الموقف الديني إلى ملف أمني وقضائي يوسع دائرة الانقسام بدل معالجة جذوره. وهذه قراءة سياسية تتبناها المعارضة، في مقابل الرواية الرسمية التي تنفي استهداف المحكومين بسبب معتقداتهم وتؤكد أن القضية تتعلق باتهامات جنائية وأمنية.

وتكمن خطورة هذا التباين في أن القضية باتت تتجاوز مصير المحكومين لتطرح أسئلة عن طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع، وحدود الاختلاف السياسي والديني، ومدى قدرة المؤسسات الرسمية على استيعاب التعددية من دون اللجوء إلى المقاربة الأمنية. فحين تصبح الشخصيات الدينية في قلب محاكمات جماعية ذات أحكام قاسية، تتسع المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تعميق الشعور بالإقصاء لدى فئات اجتماعية واسعة.

القضاء والثقة العامة.. اختبار يتجاوز القضية نفسها

إن جوهر الإشكالية لا يتعلق فقط بمدى جسامة العقوبات، بل بمدى توافر الشروط التي تمنح الأحكام مشروعيتها القانونية وتضمن ثقة المجتمع بها. فالقضاء المستقل لا يكتسب مكانته من إصدار الأحكام أو تشديد العقوبات، بل من التزامه بالإجراءات القانونية، وضمان حقوق الدفاع، وإخضاع الأدلة للفحص والمناقشة، والتعامل مع المتهمين على قدم المساواة أمام القانون.

ومن هذا المنطلق، فإن الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وانتزاع الاعترافات وقيود الدفاع تستوجب تحقيقًا مستقلًا وشفافًا، لا الاكتفاء بنفيها أو اعتبارها جزءًا من السجال السياسي. كما أن خطورة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين لا تبرر تجاوز الضمانات القانونية، بل تجعل الالتزام بها أكثر إلحاحًا، لأن سلامة الإجراءات هي التي تتيح التمييز بين المسؤولية الجنائية الفعلية وملاحقة المواقف والآراء.

وفي المقابل، فإن تجاهل المخاوف التي تثيرها المعارضة والمنظمات الحقوقية، أو التعامل معها باعتبارها اعتراضات سياسية فحسب، لن يسهم في تبديد الشكوك المحيطة بالمحاكمة. فالثقة بالمؤسسات لا تُفرض بالقوة، ولا تُبنى بالأحكام الجماعية، وإنما تتعزز حين تكون الإجراءات قابلة للمراجعة والتدقيق، وحين يشعر المواطنون بأن حقوقهم مصونة بصرف النظر عن انتماءاتهم ومواقفهم.

العدالة مدخل لمعالجة الأزمة لا لتوسيعها

تضع هذه القضية السلطات البحرينية أمام استحقاق يتجاوز تنفيذ الأحكام إلى معالجة الأسئلة التي أثارتها المحاكمة. فاستمرار الخلاف حول سلامة الإجراءات، ووجود اتهامات حقوقية جدية بشأن ظروف التحقيق والمحاكمة، يفرضان فتح الباب أمام مراجعة مستقلة تضمن كشف الحقيقة، والتحقق من ادعاءات التعذيب والإكراه، وصون حقوق المحكومين في الطعن والدفاع.

أما على المستوى السياسي، فإن المعالجة لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات القضائية، في ظل أزمة أعمق تتصل بالحريات العامة والتمثيل السياسي والعلاقة بين الدولة ومكوّنات المجتمع. ومن هنا، تطرح قوى المعارضة مشروع إنقاذ وطني يعيد الاعتبار للعقد السياسي والدستوري، ويضمن الحريات الدينية وحقوق المواطنة، باعتباره مدخلًا لمعالجة جذور الأزمة بدل الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها.

في المحصلة، لا تُقاس قوة الدولة بقدرتها على إصدار أحكام قاسية بحق المعارضين أو الشخصيات الدينية، بل بقدرتها على حماية الحقوق وضمان استقلال القضاء وإدارة الاختلاف من خلال المؤسسات والقانون. وإذا كانت السلطات تعتبر القضية مسألة أمنية، فإن مواجهة التحديات الأمنية لا تعفيها من احترام الضمانات الدستورية والحقوقية.

فالعدالة التي لا تحظى بثقة المجتمع تظل موضع نزاع، والاستقرار الذي يقوم على إقصاء المكونات أو التضييق على حرياتها يبقى استقرارًا هشًا، مهما بلغت أدوات فرضه.

*صحافية لبنانية