حمد بن عيسى ومعركته مع المرجعية: كلفة المواجهة مع المجتمع البحراني
عباس المرشد - 2026-11-20 - 8:25 م
مرآة البحرين: في الثامن من مارس 2001، حين عاد آية الله الشيخ عيسى قاسم من مهجره إلى البحرين، اصطفت الجماهير لاستقباله على امتداد الطريق من المطار إلى الدراز، في تظاهرة كشفت عمق ارتباط المجتمع البحراني بمرجعيته الدينية. وفي تلك اللحظات، تُروى عن الأستاذ عبد الوهاب حسين، الذي يقضي اليوم حكمًا بالسجن المؤبد، واقعة اتصال حمد بن عيسى به، مخاطبًا إياه بنبرة حادة: «أريد أن أعرف من هو ملك البحرين، أنا أم عيسى قاسم؟». وتكشف هذه الرواية، إذا ثبتت، عن سؤال ظل حاضرًا في العلاقة بين الملك والمرجعية: لماذا يتمتع عالم دين بنفوذ اجتماعي واسع خارج سلطة القصر؟
وفي التاسع من مارس 2012، عاد السؤال نفسه إلى الشارع. فقد دعا آية الله الشيخ عيسى قاسم إلى مسيرة «لبيك يا بحرين» ردًا على وصف الملك المحتجين بأنهم «شرذمة»، وتقدّم الحشود التي غص بها شارع البديع من الدراز إلى القدم. وقدّمت المسيرة صورة واضحة لحجم التأييد الشعبي لدعوة الشيخ، ولقدرة المرجعية على جمع قطاعات واسعة من المجتمع في مواجهة خطاب الملك، بعد عام من الإجراءات الأمنية التي استهدفت إضعاف المعارضة.
وبعد خمسة وعشرين عامًا من مشهد الاستقبال، وأربعة عشر عامًا من مسيرة التاسع من مارس، جاءت أحكام السادس عشر من نوفمبر 2026 بالسجن المؤبد على الشيخ عيسى قاسم وعشرات العلماء. وبين المشاهد الثلاثة تتضح طبيعة المواجهة: مرجعية دينية احتفظت باستقلالها ونفوذها الاجتماعي، وحكم سعى إلى تقليص هذا النفوذ عبر إسقاط الجنسية والحصار والإبعاد، ثم المحاكمات الجماعية. وفي قراءتي، فإن محاولة حسم هذه الخصومة بأحكام المؤبد تضع الملك أمام كلفة سياسية أكبر؛ إذ تدفع قطاعات من المجتمع البحراني إلى إعادة النظر في حدود العلاقة مع الحكم، وفي جدوى تسوية دستورية لا تحمي صراحة استقلال المؤسسة الدينية وأصالة الجماعة الشيعية وشراكتها في الدولة.
لقد أراد حمد بن عيسى أن يحسم معركته المؤجلة مع المرجعية التي لم تقرّ له بالطاعة العمياء، وأن يضع حدًا لنفوذها السياسي والاجتماعي، بعدما عجزت الإجراءات السابقة عن إنهاء تأثير الشيخ عيسى قاسم. وقد اتسعت المواجهة من شخص المرجع إلى عشرات العلماء، ومن الموقف السياسي إلى المؤسسات الدينية والشعائر والصلات المرجعية. وفي هذا الاتساع ما يكشف عن طبيعة الصراع الذي يخوضه الحكم: فهو لا يكتفي بملاحقة المعارضين الحاليين، بل يسعى إلى إعادة رسم حدود استقلال المؤسسة الدينية، بما يمنع ظهور قيادات علمائية تحتفظ بالموقف نفسه في المستقبل.
وخطورة هذا الاختيار أن الملك يخوض معركته مع مؤسسة لا يستطيع إلغاءها بمرسوم، ولا إنهاء حضورها بإغلاق مقر أو سجن قياداتها. فالمرجعية الدينية جزء من تكوين المجتمع البحراني، ومن تاريخه ومؤسساته وعلاقاته الاجتماعية. وقد سبق وجودها الدولة الحديثة، واحتفظت باستقلالها عبر عهود مختلفة. وحين يقرر الحاكم التدخل في عقائد هذا المجتمع وشعائره ومرجعياته، فإنه يضع نفسه في مواجهة مع الجماعة التي تحمل هذه التقاليد وتحمي استمرارها.
وقد اعتاد الحكم التعامل مع المعارضة ضمن سقف مطالبها الدستورية، واستفاد من اختلاف قواها ومن استمرار رهان بعضها على إمكان العودة إلى تسوية معه. أما الأحكام الأخيرة، فقد دفعت النقاش إلى منطقة مختلفة: لماذا يظل المجتمع البحراني ملزمًا بسقف سياسي لم يمنع الحاكم من التدخل في شؤونه الدينية، وإسقاط جنسية مرجعيته، ومحاكمة علمائه، ومحاولة إخضاع مؤسساته؟
وهذا السؤال هو الأخطر على مستقبل العلاقة مع الحكم. فالمواجهة التي أرادها الملك لحسم خصومته مع العلماء تدفع قطاعات من المجتمع البحراني إلى إعادة النظر في آليات التعامل مع النظام نفسه. ولم يعد النقاش مقتصرًا على استعادة صلاحيات البرلمان أو العودة إلى دستور تعاقدي، وإنما امتد إلى حدود السلطة التي ينبغي أن تُمنح للحاكم، والضمانات التي تحول دون تكرار هذه التجربة مع ملك آخر.
وحتى الذين ما زالوا يتمسكون بالحل الدستوري سيجدون أنفسهم أمام ضرورة مراجعة مضمونه. فأي دستور جديد لا ينص صراحة على أصالة الجماعة الشيعية في البحرين، ويحمي مؤسساتها الدينية ومرجعياتها وشعائرها، ويضمن موقعها في الشراكة الفعلية في الحكم، سيترك الباب مفتوحًا أمام إعادة إنتاج الأزمة. ولا يكفي أن تُكتب هذه الحقوق في عبارات عامة عن حرية المعتقد والمساواة، ثم تُترك للحاكم سلطة تفسيرها أو تعطيلها بقوانين الأمن والمراسيم.
إن التسوية الدستورية الدائمة تقتضي ضمانات لا تخضع لرغبة الملك الحالي أو مزاج من يخلفه. فالمجتمع البحراني لا يطالب باعتراف يمنحه الحاكم بأصالته التاريخية، وإنما بحماية دستورية تحول دون إنكار هذه الأصالة أو الانتقاص من حقوقه بسبب مذهبه. كما أن الشراكة في الحكم لا تتحقق بالتمثيل الشكلي أو المناصب التي توزعها السلطة، بل بمؤسسات دستورية تضمن المشاركة في القرار وتمنع احتكاره.
لكن النقاش السياسي الذي أطلقته الأحكام يتجاوز اليوم مسألة الضمانات الدستورية. فهناك مراجعات ومشاورات أعمق بشأن العلاقة مع حمد بن عيسى شخصيًا، وما إذا كان استمرار التعامل معه بوصفه طرفًا صالحًا لتسوية جديدة ينسجم مع حصيلة السنوات الماضية. وفي قلب هذه المراجعات تبرز الدعوة إلى عزله سياسيًا، وتطويق حكمه محليًا وخارجيًا، بدل الاستمرار في انتظار مبادرة منه لإنهاء الأزمة التي أسهمت سياساته في صنعها.
ولست أرى في هذا التحول مجرد تصعيد في لغة المعارضة. إنه نتيجة سياسية للمواجهة التي اختارها الملك مع المجتمع البحراني. فقد أضعف حمد بن عيسى، عبر سنوات من الملاحقات والأحكام، الثقة بإمكان التوصل معه إلى تسوية مستقرة، ثم جاءت محاكمة العلماء لتضع حتى استقلال العقيدة والمؤسسة الدينية ضمن المسائل التي يريد الحكم إخضاعها لإرادته. ومن الطبيعي أن يدفع هذا المسار إلى مراجعة الافتراضات التي قامت عليها المطالب السياسية السابقة.
ولا تزال هذه المراجعات في طور التشكل، ولم تتضح نتائج المشاورات أو مدى الاتفاق على الخيارات المقبلة. لكن استمرار النقاش داخل السقف القديم، وكأن أحكام السادس عشر من نوفمبر لم تغير شيئًا، سيعني تجاهل التحول الذي أحدثته المواجهة مع المرجعية. فالمسألة تتعلق اليوم بطبيعة العلاقة مع الملك، وبحدود سلطته على المجتمع، وبمستقبل الشراكة السياسية والدستورية.
وأعتقد أن المعارضة مطالبة بأن تجعل مساءلة حمد بن عيسى سياسيًا عن هذه المواجهة في صدارة نقاشها، وأن تتعامل مع الدعوة إلى عزله وتطويق سلطته بوصفها خيارًا سياسيًا مطروحًا يحتاج إلى تحديد أهدافه ووسائله السلمية وموقعه من مشروع التغيير الدستوري. فالقضية لم تعد خلافًا عابرًا يمكن تجاوزه بوعود إصلاح جديدة، وإنما حصيلة مسار طويل من القرارات التي أصابت السياسة والقضاء والمؤسسة الدينية معًا.
لقد أراد حمد بن عيسى بأحكام المؤبد أن يحسم معركته المؤجلة مع العلماء والمرجعية، وأن يضمن ألا يتكرر في المستقبل ظهور قيادة دينية مستقلة ترفض الخضوع له. لكن الكلفة التي فرضها على المجتمع البحراني قد ترتد على مستقبل حكمه نفسه. فكلما وسّع الملك حدود المواجهة، دفع خصومه إلى مراجعة حدود مطالبهم، وكلما حاول إخضاع المرجعية، فتح النقاش حول شرعية استمرار سلطته على مجتمع يرفض أن تكون عقيدته وشراكته السياسية رهينتين بإرادة الحاكم.
أراد حمد بن عيسى أن يحسم معركته مع المرجعية، فإذا به يفتح معركة حول مستقبله هو.
- 2026-11-20البحرين تبيد علماءها وتدفن دينها حياً..!!
- 2026-11-19أحكام العلماء تسقط ما تبقى من فرص التوافق في البحرين
- 2026-11-17عندما يتحول شركاء الوطن إلى سارية لشراع السلطة...مرافعة في نبذ المرجفين
- 2026-11-17بعد مجزرة المؤبّدات.. وقاحة آل خليفة تبلغ ذروتها
- 2026-11-17قضاء البحرين تحت المجهر الحقوقي: أحكام جماعية تثير أسئلة المحاكمة العادلة وحدود التجريم السياسي