رسالة إلى الملك: السلمية ليست بلا حدود!

زينب علي - 2026-11-21 - 8:38 ص

مرآة البحرين: لم تعد تداعيات نكبة 16 نوفمبر مجرد قضية أحكام طالت علماء ورموزاً دينية، بل باتت تطرح أسئلة كثيرة حول مستقبل البحرين، وطبيعة المرحلة المقبلة، وإلى أين يمكن أن يقود استمرار التصعيد السياسي والطائفي. فالأحكام التي طالت كبار العلماء وأساتذة الحوزة والخطباء وعلى رأسهم آية الله الشيخ عيسى قاسم، تضع البلاد أمام منعطف خطير، وتعيد إلى الواجهة سؤالاً: إلى متى يمكن أن تصمد السلمية أمام سياسة التضييق والاستهداف لمكوّن أساسي؟

لم يتعظ النظام البحريني من كلفة سياساته السابقة، ولا من الأعباء السياسية والاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد ومواطنيها عقب احتجاجات عام 2011، وما رافقها من دخول قوات درع الجزيرة. ورغم مرور سنوات طويلة، لا تزال تداعيات تلك المرحلة حاضرة، فيما يبدو أن السلطة لم تستوعب دروسها بعد.

واليوم، يمضي الملك حمد ونظامه في نهج التصعيد، مستهدفاً المذهب الشيعي ورموزه الدينية، عبر أحكام قاسية طالت كبار العلماء وأساتذة الحوزة والخطباء، في خطوة تمثل نكبة جديدة للبحرين، لما تحمله من مخاطر على النسيج الاجتماعي والديني ومستقبل الاستقرار في البلاد.

لقد ظل قائد المعارضة البحرينية، الشيخ علي سلمان، متمسكاً بثلاثية الإصلاح والحوار والسلم، وسار خلف هذا النهج جمهور واسع آمن بأن التغيير يمكن أن يتحقق عبر المطالبة السلمية بالحقوق والإصلاح السياسي. لكن استمرار سياسة التضييق والملاحقات واستهداف الرموز الدينية، وتوسيع دائرة المواجهة مع مكوّن اجتماعي بأكمله، يضع هذا النهج أمام تحديات غير مسبوقة.

لكن للسلمية حدوداً من الصبر، ولا يمكن للسلطة أن تفترض أنها ستبقى قادرة على الصمود إلى ما لا نهاية أمام سياسات القمع والتضييق. فحين تُغلق أبواب الإصلاح والحوار، وتصر السلطة على دفع المجتمع نحو مزيد من الاحتقان، فإنها تتحمل مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع من انفجار للغضب الشعبي وتداعيات يصعب احتواؤها أو التنبؤ بمآلاتها.

وعلى الملك حمد أن يدرك أن السلطة ليست امتيازاً أبدياً، وأن الحكم لا يمنح صاحبه حصانة من عواقب الظلم والاستبداد. فالتاريخ لا يرحم الطغاة، ولا توجد سلطة استطاعت أن تضمن بقاءها إلى الأبد بالقوة والقمع. إنك إلى زوال، أيها الملك، وإن نظاماً يقوم على الظلم ومصادرة الحقوق واستهداف العلماء لن يكون استثناءً من سنن التاريخ. فالظلم مهما طال لا يدوم، ومصير الأنظمة التي تعادي شعوبها وتغلق أبواب الإصلاح هو السقوط والزوال. وهذه ليست أمنية، بل حقيقة أثبتتها تجارب التاريخ.

إن تجاهل المطالب الشعبية بالإفراج الفوري عن العلماء، وإغلاق أبواب الحوار، ومواصلة التصعيد لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتعقيد فرص معالجتها. وما زال أمام السلطة خيار التراجع عن سياساتها، واحترام حقوق المواطنين، وفتح طريق جاد للإصلاح قبل أن تصل البلاد إلى مرحلة يصعب تدارك نتائجها.

فهل يدرك الملك حمد أن استمرار هذا النهج لا يهدد خصومه السياسيين فحسب، بل يهدد مستقبل حكمه واستقرار البحرين بأكملها؟ أم أن الغطرسة السياسية ستجعله يكرر أخطاء من سبقوه، حتى يواجه المصير الذي انتهى إليه كل حكم راهن على القوة في مواجهة إرادة شعبه؟