مركز شرطة الأوقاف

2026-11-22 - 9:56 م

مرآة البحرين: بدأت حملات اعتقال المواطنين الشيعة على خلفية ممارستهم الشعائر الدينية، من الخطابة الحسينية والمشاركة في المواكب إلى حضور المجالس في الحسينيات، تتصاعد على نحو لا يمكن التغاضي عنه أو التستر عليه.

وبدأت مفاعيل إجراءات إدارة الأوقاف الجعفرية واضحة في التحول إلى مؤسسة أمنية تصدر الأوامر للحسينيات والخطباء والرواديد، ومن لا يستجيب يتحول إلى السجن والمحاكمات.
وبدا واضحاً أن عملية التداخل والترابط بين دور ووظيفة الأوقاف الجعفرية والأجهزة الامنية استكملت حلقاتها، وتحولت "الأوقاف" لأداة في يد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وأصبح مسار استهداف المواطنين الشيعة يبدأ من تنفيذ "الأوقاف" للأوامر التي تقررها "الداخلية"، وينفذها موظفون في "الأوقاف" عبر اتصالات، أو عبر رسائل تُبعث من رقم مخصص، أو عبر خطابات ومراسلات تصل إلى مختلف المؤسسات الدينية، من مساجد وحسينيات وخطباء ورواديد وأئمة جماعة وقيمي مقابر.
أما وزارة الداخلية، فيتم تزويدها باستمرار بمختلف التقارير والمعلومات، لتباشر بدورها مهام الاستدعاء والتحقيق والاعتقال، وصولًا للمحاكمات.

أما محاكم الظلم، فتباشر دورها عبر إصدار أحكاماً بالسجن لمدد متفاوتة، كما حدث مع مجموعة من المعزين والرواديد صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة سنتين، بحجة إقامة العزاء على أهل البيت عليهم السلام من دون ترخيص، ولعدم استجابتهم لقرارات الأوقاف ( أي قرارات وزارة الداخلية )، ومن هؤلاء الرادود الحسيني الحاج أحمد قربان وآخرون بعد إدانتهم بتهمة إحياء ذكرى وفاة الإمام الباقر ( خامس أئمة أهل البيت ) عليهم السلام.

أما الاعتقالات والاستدعاءات فهي مستمرة حتى الأيام الماضية، يُضاف إلى ذلك التضييق المتزايد على كل ما يرتبط بدين وعقيدة محمد وآل محمد.

لهذا، تتحمل إدارة الأوقاف الجعفرية المسئولية عن هذه الجريمة التاريخية، بعد قبولها التحول إلى شرطي مطيع لوزارة الداخلية في فرض قيود وشروط على إحياء مناسبات أهل البيت.
هذا العار سيلاحق المسئولين في إدارة الأوقاف، والذين أصبحوا يشكلون خنجراً مسموماً في محاربة مناسبات أهل البيت عليهم السلام.

أما القيود الطائفية المجنونة التي يفرضها النظام الطائفي فهي بلا شك مخالفة للشرع والقانون والدستور ، مستخدماً الأوقاف الجعفرية كواجهة في تطبيق هذه المخالفات.

ما ينبغي على إدارة الأوقاف اليوم هو الامتناع عن تنفيذ هذه الاجراءات، بل وإبلاغ السلطة بمخالفة للدين والأحكام الشرعية. أما إذا أصرت السلطة على محاربة دين محمد وآل محمد فعلى إدارة الأوقاف أن تُخيّر نفسها بين نصرة الدين، أو تكون في معسكر العداء والمواجهة مع دين الله.