مرآة البحرين: أقرّت الحكومة البحرينية، خلال جلستها أمس الأحد، المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية بشأن مشروع "اتفاقية أمنية" بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين" أن الاتفاقية الأمنية "تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الدول الأطراف فيما بينها، تشمل ملاحقة الخارجين على القانون أو النظام أو المطلوبين بين الدول الأطراف أيا كانت جنسياتهم، وتلزم كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة - وفقا للتشريعات النافذة لديها - عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى".

كما أشارت الوكالة إلى أن الاتفاقية "تعزز التعاون في مجال اختصاصات وزارات الداخلية وتبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الإسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها وأنواعها، إلى جانب عدد من مجالات التعاون الأخرى".

وتأتي الاتفاقية تنفيذاً لما تمت الموافقة عليه خلال اللقاء التشاوري الرابع عشر لقادة دول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض مؤخرا".