مرآة البحرين: أكد "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أن منيرة سيد حبيب (27 عاما) التي اعتقلتها قوات الأمن وميليشيات مدنية مقنعة بطريقة عنيفة فجر يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من منزلها في منطقة الغريفة، قد وُضعت في غرفة شديدة البرودة وفي سجن انفرادي أثناء فترة اعتقالها، وتعرضت للمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة.

وأوضح المركز، في بيان، أن لجنته للرصد التقت حبيب بعد الإفراج عنها من قبل النيابة العامة وخلصت إلى ارتكاب السلطات الأمنية جملة من الانتهاكات بحق حبيب، مشيرا إلى أنها "تعرضت للمعاملة القاسية والحاطّة بالكرامة وتم التكتم على مكان اعتقالها والجهة التي تحتجزها".

ولفت البيان إلى أن حبيب "تركت في غرفة صغيرة شديدة البرودة وبشكل منفرد ومنعت من الإتصال بالعالم الخارجي أو بمحاميها وأهلها في مبنى التحقيقات الجنائية، وبقيت في تلك الحجرة في جو من الإرهاب والعزلة التامة"، مضيفا أنه "بعد مضي ما يقارب تسع ساعات من العزل التام تم التحقيق مع حبيب من قبل ضباط رجال من دون وجود شرطة نسائية ومن دون أن تعرف منيرة هوياتهم، كما أنهم لم يخبروها بالتهم الموجهة لها، أو يسمحوا لها باستدعاء محامي للدفاع عنها".

وأكد البيان أن "الضباط الرجال باشروا بالتحقيق مع حبيب في أمور شخصية ودينية وسياسية عدة، وقد استمر التحقيق معها حتى المساء، بعد ذلك تم نقلها من مبنى التحقيقات الجنائية إلى سجن النساء في مدينة عيسى لتوضع في الحبس الإنفرادي، قبل أن تنقل مجددا إلى مبنى التحقيقات الجنائية وتوضع في الغرفة شديدة البرودة نفسها ويعاد التحقيق معها بالطريقة نفسها في أول مرة قبل نقلها للنيابة العامة التي أمرت بالإفراج عنها بعد توجيه تهمة "المشاركة في تجمهر، ومراقبة الطريق للمتجمهرين".

وأشار البيان إلى أنه "قوات الأمن فرّقت الأهالي الذين تجمعوا لاستقبال حبيب فور الإفراج عنها بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي بالغازات المسيلة، كما أطلقت الغازات داخل أحد المأتم النسائية".

وطالب "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بوقف أي ملاحقة قضائية ضد المواطنة منيرة سيد حبيب وذلك لأن التهم التي وجهت إليها تهم تدخل في إطار حرية التعبير والتجمع السلمي"، مطالباً "بالتحقيق المحايد والشفاف في طريقة واسلوب اعتقال وما خلفه رجال الأمن والمدنين الذي شاركوا في اقتحام المنزل، من عبث متعمد في محتوياته".