مرآة البحرين: قال الناشط الحقوقي المعتقل في سجن "جو" عبد الهادي الخواجة إن أي حوار "لن يكون جدياً أو مثمرا اذا هيمنت عليه الحكومة إداريا تحت عنوان "التنسيق"، أو هيمنت عليه السلطة والموالين لها عدديا تحت عنوان "الشخصيات المستقلة" التي تقوم السلطة بتعيينها".

ونقل الناشط محمد المسقطي عن الخواجة قوله، على حسابه على "تويتر"، إن "غياب ممثلين عن النصف الآخر من فصائل المعارضة، فهم الممنوعين من العمل السياسي والمغيبين في المنافي والسجون وغياب من يعبر عن رأي "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير"، يجعل الحديث عن مبدأ "إشراك جميع الأطراف" في الحوار غير متحقق وبعيد عن الواقع"، معتبرا أن "ذلك يجعل الأطراف غير المشاركة غير معنية بمثل هذا الحوار، وغير ملزمة بأية نتائج تصدر عنه".

ونبه الخواجة إلى أن "اختيار المشاركين في الحوار من دون معايير واضحة ومقنعة سيزيد من حالة التشتت والانقسام سواء في أوساط السلطة والموالين لها، أو في أوساط المعارضة وقوى الثورة"، مضيفا "قيام الحوار والتفاوض السياسي على آليات خاطئة وتمثيل غير متوازن، ثم محاولة معالجة ذلك بإجراء استفتاء شعبي على هو فخ وشرك تنصبه المعارضة لنفسها، وسيؤدي إلى تعميق الانقسام".

ورأى أن "الآلية التي يمكن عبرها إتاحة الفرصة لمشاركة جميع الأطراف، وتحقيق أكبر توازن ممكن في التمثيل وبصورة ديمقراطية وإعطاء الشرعية الشعبية والسياسية لأية توافقات ونتائج، هي بالاتفاق على انتخاب "هيئة تأسيسية" أو "مؤتمر وطني" يكون سيد نفسه ويقوم بمعالجة القضايا الأساسية ضمن مبدأ التوافق القائم على آلية واضحة، تمنع هيمنة أي طرف على الأطراف الأخرى".

وأكد الخواجة أن "حرية التنظيم والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي هي حقوق أساسية لأفراد وفئات الشعب ليس من حق أي أحد المساومة عليها، لا كشروط في حوار ولا في أية اتفاقات ناتجة عنه".